تنظیم رفتار بازیگران در اقتصاد

[ad_1]

نهادها چند کارکرد دارند؛ اول کنترل رفتارهاست. دوم کاستن از ریسکی است که در همه جوامع وجود دارد. سوم هماهنگی بین منافع و هزینه‌های اجتماعی است تا به تناسب بین افراد جامعه توزیع شود. البته تنظیم سازوکارهایی که برانگیزه‌های افراد اثر بگذارد، نیز از دیگر کارکردهای نهادهاست. نهادهای حامی توسعه مردم را تشویق به مشارکت عمومی می‌کنند، تا منافع فردی افراد تامین شود. کارکرد دیگر نهادها را می‌توان کمک به ایجاد عدالت اجتماعی ذکر کرد. در جامعه‌ای که نهادهای ضد توسعه‌ای در آن کار می‌کنند، طبیعی است که حقوق گروه‌های محروم تضعیف می‌شود. در چنین جوامعی نباید انتظار داشت که منافع گروه‌های پایین درآمدی حفظ شود.

بنابراین این نهادها هستند که می‌توانند ریسک ناشی از زندگی اجتماعی را به نحو عادلانه‌ای توزیع کنند. مهم نیست که دولت‌ها چه شعار‌هایی می‌دهند مهم این است که برنده‌ها و بازنده‌های سیاست‌های دولت‌ها چه کسانی هستند. آیا گروه‌هایی که در طبقات محروم باقی مانده‌اند، به خاطر ضعف‌های فرهنگی یا ناتوانی‌های شخصی آنها بوده یا قربانی فقدان نهادهایی هستند که ظرفیت‌های برابری را در جامعه محقق می‌کنند؟ پاسخ این سوال روشن است؛ فقدان نهادهای حامی توسعه در کشور سبب شده منافع و هزینه‌ها به نسبت بی‌تناسبی بین گروه‌های اجتماعی توزیع شود و به دنبال آن اختلاف طبقاتی در جامعه به وجود آید. این واقعیت تاریخی حداقل یکصد سال گذشته ما است. کسانی که می‌گویند قیمت‌ها را اصلاح کنید مشکلات حل می‌شود، به همه این مسائل، واقعیت‌های تاریخی و محدودیت‌هایی که در تخصیص منافع مادی وجود دارد، چشم فروبسته‌اند.

اما وقتی کسی در یک خانواده فقیر به دنیا می‌آید، آیا ساختارهای غیرمنعطف اجتماعی مانع ازاین نمی‌شود که افراد نتوانند به رشد برسند؟ آیا ساختار اجتماعی مانع از آن نیست که این فقر بازتولید شود؟ چه کسی باید ازاین فقر ناخواسته جلوگیری کند؟ اینجاست که حضور نهاد‌ها می‌تواند اصلی‌ترین نقش را در برقراری تعادل اجتماعی ایفا کند. حال آنکه متاسفانه در برنامه‌های توسعه‌ای هیچ توجهی به نقش نهادها نشد. از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون ٦ برنامه توسعه نوشته شده که تفاوت چندانی در سیاست‌های این برنامه‌ها وجود ندارد. ویژگی همه برنامه‌ها جامع و متمرکز بودن آنهاست که همگی تقریبا توسط معتقدین به اقتصاد آزاد طراحی شدند.  در دیدگاه نئوکلاسیک گفته می‌شود، قیمت‌ها را درست کنید، همه‌چیز درست می‌شود. درحالی که این یک گزاره عام است و ادعای تعمیم به همه جوامع و همه شرایط را صرفنظر از تفاوت‌های آنها دارد و به این توجه ندارد که در کدام جامعه این نظریه اجرا می‌شود.

صرف اینکه قیمت‌ها اصلاح شود، همه‌چیز اصلاح نمی‌شود. باید دید که این نظریه را در کدام بستر نهادی اجرا می‌کنید؟ در جامعه‌ای که در آن دستگاه قضایی به خوبی کار نکند و نظام اداری مبتلا به رشوه باشد و فساد در همه بافت آن رسوخ کرده باشد هیچ‌وقت امکان توسعه نخواهید داشت و نظام قیمت‌ها هم در این جامعه تنها در خدمت صاحبان قدرت و ثروت است و نه تخصیص بهینه منابع.  تاریخ توسعه نشان می‌دهد که هر جا توسعه اقتصادی پدید آمده است توسعه دستگاه قضایی مقدم بر توسعه اقتصادی بوده است. این یک تجربه تاریخی است. یعنی قبل از اینکه ما توسعه صنعتی و اقتصادی را در کشورهای صنعتی شاهد باشیم، توسعه نهادهایی را شاهد هستیم که می‌توانند حافظ قراردادهای منعقده بین افراد باشند.

این نهاد‌ها باید ایجاد شوند تا خود بازار که یک نهاد مهم در اقتصاد است بتواند کار کند و سازوکار‌های مبتنی بر بازار را امکان‌پذیر کند.  در چنان وضعیتی گزاره اصلاح قیمت‌ها منجر به اصلاح تخصیص‌ها می‌شود. امروز اقتصاد نهادی جدید که درواقع واکنشی به نظام نئوکلاسیک به نقش نهادها و فرهنگ و تنظیم روابط بازیگران اقتصادی است باید مورد توجه جدی قرار بگیرد. برنامه‌های توسعه‌ای در حوزه اجتماعی هم مشکلات خاص خود را دارد.

 این برنامه‌ها تنها با نوعی آراستن برنامه‌ها به یک‌سری شعارهای عاریه گرفته از قانون اساسی همراه بوده و هیچگاه برنامه عملی در حوزه‌های اجتماعی تدوین و تنظیم نشده است. زیرا تفکر حاکم بر آن برنامه‌ها تصور می‌کرد که با اصلاح قیمت‌ها همه‌چیز از جمله مشکلات اجتماعی برطرف می‌شود.

هیچگاه استقلال انسان‌ها، اعتلای افراد از حد شعار فراتر نرفت و بودجه‌ای هم برای آن تخصیص داده نشد. در تمام برنامه‌های توسعه‌ای سازوکار بازار، کاستن از اندازه دولت و کاهش هزینه‌های دولت هدف قرار گرفت. اگرچه این اهداف به خودی خود بد نیستند و حتما لازم است که دولت هزینه‌هایش را کم کند، اما یکی از معضلات اقتصاد ایران هزینه‌های سرسام‌آور دولت است که از درآمد نفت تامین می‌شود. این میزان پول نفت به بودجه دولت ریخته می‌شود و تولیدی هم صورت نمی‌گیرد. هنوز هم با گذشته نزدیک به ٤ دهه بعد از پیروزی انقلاب، شاهد افزایش این عدم تعادل‌ها هستیم و اینکه نابرابری‌ها درحال گسترش هستند. مردم همه مشقت‌ها را تحمل کردند به این امید که بعد از جنگ همه کاستی‌ها جبران شود، درحالی که نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه یک طبقه جدید از دل حاکمیت بیرون آمد. کسانی که در حوزه قدرت حضور داشتند و به دلیل همین حضور و دسترسی به رانت‌های اطلاعاتی و رانت‌های ارتباطی توانستند صاحب درآمدهای عجیب و غریب شوند. 

به نظرمن اصلی‌ترین و محوری‌ترین نظریه برای توسعه کشور، نظریه‌ای است که به ایجاد تعادل و توازن در جامعه کمک کند. منظور از عدالت اجتماعی این نیست که از غنی بگیریم و به فقیر بدهیم، بلکه باید زمینه‌هایی ایجاد کنیم که افرادی که خارج از اراده خود در یک موقعیت نازل قرار گرفته‌اند، محکوم به حضور در آن موقعیت نباشند. از سویی منافع و مضرات اجتماعی باید به نحوی تقسیم شود که بی‌تناسب با افراد در تولید منافع و مضار نباشد. باید رشدی داشته باشیم که رشد فراگیر است.

[ad_2]

لینک منبع

تقویت شبکه گازرسانی شهرستان نیشابور

[ad_1]

یدالله کریمی با اعلام این خبر اظهار کرد: کارشناسان شرکت گاز در راستای نگهداشت مطلوب و تقویت شبکه گازرسانی این شهرستان در مورخه سیزدهم تیرماه سال جاری اقدام به تعمیر و تقویت خطوط انتقال گاز ۱۰۰۰ پوندی منطقه نمودند.

وی افزود: تکمیل فرایند هات‌تپ، تعمیرات خطوط تغذیه به جهت افزایش عمق خط تغذیه ۱۰ اینچ منطقه، تعمیر دو مورد از ولوهای خط تغذیه، وصل گرم خطوط گاز و بهره برداری از ایستگاه TBS  کوره های فیروزه و اصلاح شیرهای خط انتقال ۱۰۰۰ پوندِی از مهمترین تغیرات اعمال شده در این برنامه بود.

به گفته کریمی، هم اکنون شهرستان نیشابور دارای ۱۴۱ هزار مشترک بهره‌مند از نعمت گاز طبیعی است و تا ابتدای سال آینده نیز ۴۸ روستای واجد شرایط دیگر منطقه به شبکه سراسری گاز متصل خواهند شد.


انتهای پیام/

[ad_2]

لینک منبع

فتا به مشتریان خرید اینترنتی هشدار داد

[ad_1]

پلیس فتا به مشتریان خرید اینترنتی از سایت‌های آگهی رایگان هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، رئیس پلیس فتای استان یزد گفت: شخصی با ارائه مرجوعه قضایی به این پلیس مراجعه و اظهار داشت، فردی، کالایی را جهت فروش در سایت دیوار قرار داده که بنده تماس گرفتم و مبلغ مورد نظر را برای ایشان واریز کردم ولی بعد از واریز مبلغ دیگر فروشنده پاسخگو نبود، پرونده در این پلیس تشکیل شد و اقدامات مورد نیاز در جهت بررسی پرونده در دستور کار قرار گرفت.

مرتضی ابوطالبی اظهار داشت: همچنین در ادامه روند رسیدگی پرونده، چند شخص دیگر نیز با ارائه مرجوعه قضایی به این پلیس مراجعه و در خصوص خرید از سایت دیوار و عدم وصول اقلام مورد نظر و پاسخگو نبودن فروشنده شکایت کردند، در نهایت مشخص شد شکایات اخیر با عنوان کلاهبرداری از طریق سایت مورد نظر در مورد فروش اجناس توسط یک نفر بوده است.

وی افزود: با انجام اقدامات تخصصی و شگردهای خاص پلیسی متهم که در یکی از استان های همجوار سکونت داشت شناسایی و ضمن هماهنگی با مقام محترم قضایی دستگیر و به همراه ادله مکشوفه از وی به این پلیس انتقال داده شد.

ابوطالبی خاطرنشان کرد: در ادامه بررسی پرونده با توجه به بازجویی متهم، مستندات و ادله به دست آمده، وی به فعالیت در حدود 2 سال کلاهبرداری به مبلغ 800 میلیون ریال اعتراف کرد.

این مقام انتظامی با تاکید بر اینکه قبل از این که خریدی انجام دهید، آدرس و شماره تلفن واقعی فروشنده اینترنتی را بررسی کنید و نسبت به صحت آن اطمینان حاصل کنید، گفت: به این منظور که اگر بعداً برای شما سوالی پیش بیاید و یا به مشکلی برخورد کنید، این آدرس و شماره تلفن در دست شما است و می‌توانید به آنها مراجعه کنید.

وی ادامه داد: شرایط و ویژگی‌ها را به دقت بررسی کنید. اگر شما از محصول راضی نیستید، آیا می‌توانید آن را برگردانده و پول خود را دریافت کنید؟ هر نوع اطلاعات ثبت شده که مربوط به این معامله است و شامل تمامی نامه‌های الکترونیک ارسالی به فروشنده و دریافتی از فروشنده است را ذخیره کرده و از آنها پرینت بگیرید.

ابوطالبی تاکید کرد: اطلاعات کارت اعتباری خود یا سایر اطلاعات مالی خود را در ازای خرید و دریافت جدیدترین اسباب بازی، کارت هدیه رایگان، یک شغل فصلی و یا اجاره (یک محل) برای تعطیلات در اختیار شخصی که نمی‌شناسید، قرار ندهید.

رئیس پلیس فتای یزد با بیان اینکه بر روی لینک موجود در نامه الکترونیک کلیک نکنید، گفت: شرکت‌هایی که فعالیت آنها مشروع و قانونی است، اطلاعات مالی شما را از طریق نامه الکترونیک یا پیام‌های پاپ‌آپ درخواست نمی‌کنند.

وی افزود: با دانستن نام سازنده یک کالا و شماره مدل، شما می‌توانید ویژگیهای این کالا را به صورت جز به جز با سایر کالاهای مشابه مقایسه کنید،  این امر می‌تواند به شما کمک کند که کالایی را که به صورت آنلاین خرید می‌کنید را متضمین نماید که کالای مورد نظر اصل است.  

ابوطالبی ادامه داد: به صورت روزانه و مستمر حساب‌های خود را بررسی کنید تا مطمئن شوید  تمامی برداشت‌های پول از حساب مطابق نظر خودتان صورت گرفته است‌.

رئیس پلیس فتای استان یزد در پایان خطاب به شهروندان گفت: کاربران فضای مجازی می‌توانند از تمام مطالب آموزشی در سایت پلیس فتا به آدرس   www.CyberPolice.ir  استفاده کنند و جهت ارتباط با پلیس فتا از طریق ثبت فوریت های سایبری بخش گزارش مردمی اقدام کنند.

[ad_2]

لینک منبع

برندگان مسابقه "همین یک زمین"‏ مشخص شدند

[ad_1]

اسامی برندگان دومین دوره مسابقه پویش ” همین یک زمین ” که با هدف ترویج و آشنایی با محیط زیست و افزایش حساسیت مردم نسبت به این موضوع، همزمان با آغاز سال 96 برگزار شده بود، اعلام شد. 

به گزارش روابط عمومی بانک ایران زمین، در مسابقه عکاسی و نقاشی پویش «همین یک زمین» که از تاریخ 1 فروردین ‏لغایت 15 اردیبهشت 96 برگزار شد، تعداد زیادی از دوستداران محیط زیست کشور ما را د همراهی کردند. ‏

در بخش عکاسی تصاویر ارسالی بیانگر نگاه آگاه مردم و حساسیت آنها نسبت به معضلات محیط زیستی و تلاش در جهت ترویج فرهنگ حفاظت از عرصه های طبیعی است، که امیدواریم ‏در آینده ای نزدیک با برگزاری نمایشگاهی از این تصاویر همه دوستان را در لذت تماشای آنها شریک ‏کنیم. ‏

اکنون ضمن اعلام نفرات برگزیده از تمامی شرکت کنندگان در این مسابقه ‏به رسم ادب و احترام تقدیر و تشکر می کنیم و امیدواریم که در سایر مسابقات نیز همراه ما باشند.

در بخش عکاسی تصاویر ارسالی از طرف مائده زارعی، مسعود احتشامی، محمد آزادی، فاطمه شریفی فرزانه، محمود کُل نگری، عبدالقیوم یمرلی، عرفان سامان فر، بابک رستمی، عفت بیوکی و کلاهی به عنوان تصاویر برگزیده انتخاب شد.

در بخش نقاشی نیز تصاویر ارسالی از سوی علی فلاحی، امیر علی باقری خلیلی، یگانه نصیریان، فائزه حمای زاده و محمد امین یوسفی به عنوان آثار شایسته تقدیر انتخاب شدند. 

لازم به ذکر است تصاویر برگزیده بزودی از طریق کانال و اینستاگرام همین یک زمین منتشر خواهد شد. 

نحوه دریافت هدایا متعاقبا اعلام خواهد شد.

[ad_2]

لینک منبع

تداوم افزایش نرخ دلار بانکی؛ افت پوند و یورو

[ad_1]

بانک مرکزی امروز (سه شنبه) نرخ مبادله ای 39 واحدپولی را اعلام کرد که بر مبنای آن ارزش 25 ارز همچون دلار آمریکا نسبت به دیروز افزایش و 12 ارز دیگر از جمله یورو و پوند انگلیس کاهش یافت؛ 2 ارز نیز تغییری نداشت.

 هر دلار آمریکا امروز با 14 ریال رشد 32,571 ریال، هر پوند انگلیس با افت 35 ریالی 42,002 ریال و هر یورو با 18 ریال کاهش 37,144 ریال ارزش گذاری شد.

در بانک مرکزی هر فرانک سوئیس 33,785 ریال، کرون سوئد 3,867 ریال، کرون نروژ3,902 ریال، کرون دانمارک 4,995 ریال، روپیه هند 505 ریال، درهم امارات متحده عربی 8,865 ریال، دینار کویت 107,331 ریال، یکصد روپیه پاکستان 30,774 ریال، یکصد ین ژاپن 28,536 ریال، دلار هنگ کنگ 4,169 ریال، ریال عمان 84,569 ریال، دلار کانادا 25,284 ریال، راند آفریقای جنوبی 2,432 ریال، لیر ترکیه 8,996 ریال و روبل روسیه 540 ریال قیمت خورد.

همچنین هر ریال قطر 8,948 ریال، یکصد دینار عراق 2,785 ریال، لیر سوریه 152 ریال، دلار استرالیا 24,797 ریال، ریال سعودی 8,686 ریال، دینار بحرین 86,330 ریال، دلار سنگاپور 23,564 ریال، ده روپیه سریلانکا 2,119 ریال، یکصد روپیه نپال 31,506 ریال، یکصد درام ارمنستان 6,793 ریال، دینار لیبی 23,722 ریال، یوان چین 4,791 ریال، یکصد بات تایلند 95,513 ریال، رینگیت مالزی 7,574 ریال، یک هزار وون کره جنوبی28,350 ریال، یکصد تنگه قزاقستان 10,039 ریال، افغانی افغانستان 477 ریال، روبل جدید بلاروس 16,789 ریال، منات آذربایجان 19,294 ریال، سامانی تاجیکستان 3,696 ریال و بولیوار جدید ونزوئلا 3,263 ریال قیمت گذاری شد.

[ad_2]

لینک منبع

بیمه ما مصوبات مجمع عمومی عادی سالیانه را منتشر کرد

[ad_1]

بانكداري ايراني – بیمه ما  امروز تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به    30  اسفند 1395 سال 95 خود را منتشر کرد. 
به گزارش بانكداري ايراني ، مصوبات مجمع عمومی عبارتند از  استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی ، تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 30 اسفند  سال 1395 ، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی  ، انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار  ، تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره ،  تعیین پاداش هیئت مدیره و سایر موارد بود .

سود هر سهم شرکت برای سال 95 معادل 350 ریال بود که شرکت توانست  170 ریال از آن را بین سهامداران تقسیم کند. 

گفتنی است که سود خالص شرکت 350 میلیارد ریال بوده و سود انباشته نیز بالغ بر 158 میلیارد ریال شده است . 

[ad_2]

لینک منبع

زلزله ۴.۶ ریشتری شوش را لرزاند

[ad_1]

زمین لرزه به بزرگی ۴.۶ ریشتر مرز استان های خوزستان و ایلام را لرزاند.

نیک نیوز: زمین لرزه 4.6 ریشتری با مشخصات ذیل دقایقی پیش مرز استانهای خوزستان و ایلام – حوالی شوش(خوزستان) را لرزاند.

تاکنون خبری از میزان خسارت‌های احتمالی این زمین لرزه، منتشر نشده است.
تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: 1396/04/20 01:34:33
طول جغرافیایی: 48.07
عرض جغرافیایی: 32.38
عمق زمین‌لرزه: 17 کیلومتر

نزدیک‌ترین شهرها:
26 کیلومتری شوش (خوزستان)
28 کیلومتری اندیمشک (خوزستان)
31 کیلومتری دزفول (خوزستان)

نزدیکترین مراکز استان:
126 کیلومتری خرم آباد
131 کیلومتری اهواز

[ad_2]

لینک منبع

قیمت اجاره‌ مسکن در اولین ماه تابستان

[ad_1]

بررسی نرخ اجاره‌بها نشان می‌دهد در محله‌های رییس‌جمهور کنونی و سابق قیمت‌ها فاصله بسیار زیادی با هم دارند.

نیک نیوز: در منطقه 22 (شهرک صدرا) رهن یک سوئیت 35 متری 13 سال ساخت به ترتیب 3
میلیون تومان با ماهانه 200 هزار تومان اجاره است. اجاره هر متر مربع از
این واحد با احتساب پول پیش حدود 8200 تومان است.

میزان رهن یک واحد 44 متری 41 ساله در محله پیکان‌شهر 3 میلیون تومان با
اجاره‌ ماهانه 120 هزار تومان است. اجاره هر مترمربع از این واحد مسکونی
4700 تومان است. در کارون جنوبی یک واحد 43 متری 15 سال ساخت با قیمت 24
میلیون تومان رهن و اجاره ماهانه 1000 تومانی عرضه شده است، اجاره هر
مترمربع از این واحد بالغ بر 16 هزار و 500 تومان خواهد بود.



رهن یک واحد مسکونی 40 متری (15 سال ساخت) در چهارراه قصر 10 میلیون
تومان با اجاره ماهانه یک میلیون و 400 هزار تومان است. اجاره هر متر مربع
از این واحد مسکونی با احتساب پول پیش 41 هزار و 800 تومان است.



در خیابان ولیعصر(ساعی) پول پیش مورد نیاز برای یک واحد مسکونی 4 ساله
40 متری 20 میلیون تومان به همراه ماهانه 400 تومان اجاره‌بهاست. با محاسبه
رهن، اجاره هر متربع این آپارتمان 25 هزار تومان است.



اجاره ماهانه یک آپارتمان 42 متری 21 ساله واقع در خیابان بهار 1000
تومان است، البته مستاجر برای اجاره این واحد مسکونی باید 60 میلیون تومان
پول پیش پرداخت کند.



اجاره یک سوئیت 35 متری در قیطریه که 18 سال از زمان ساخت آن می‌گذرد
ماهانه 400 هزار تومان است، پول پیش این خانه فقط 5 میلیون تومان است. در
فرمانیه شرایط متفاوت است؛ رهن یک آپارتمان 42 متری 9 ساله 15 میلیون تومان
با اجاره ماهانه یک میلیون تومانی است.



در محله شادمهر رهن و اجاره واحد 38 متری 51 ساله به ترتیب 50 میلیون
تومان و 100 تومان است. اجاره هر مترمربع از این واحد 39 هزار تومان خواهد
بود.



در محدوده میدان ونک یک مستاجر برای اجاره واحد 37 متری علاوه بر 40
میلیون تومان پول پیش، ماهانه 800 هزار تومان نیز باید پرداخت کند. در محله
رییس‌جمهور سابق (نارمک) رهن یک واحد مسکونی 42 متری 14 سال ساخت 26
میلیون تومان با اجاره ماهانه 450 هزار تومان است. در همین منطقه اجاره یک
واحد 13 ساله 41 متری  ماهانه 300 هزار تومان به علاوه 35 میلیون تومان پول
پیش است. رهن یک واحد 70 متری در نارمک 60 میلیون تومان با اجاره ماهانه
200 هزار تومان است.



در محله رییس جمهوری کنونی یعنی ولنجک که متراژهای کوچک آپارتمان بسیار
نایاب است رهن یک واحد مسکونی 70 متری 150 میلیون تومان با اجاره ماهانه
1000 تومان است. رهن یک واحد 135 متری 19ساله در همین منطقه 250 میلیون
تومان به همراه ماهانه 4200 تومان است. همچنین پول پیش یک واحد 100 متری در
ولنجک 90 میلیون تومان به علاوه ماهانه 2 میلیون و 750 هزار تومان اجاره
است. با احتساب رهن، مستاجر چنین خانه‌ای ماهانه 5 میلیون و 450 هزار تومان
اجاره به صاحبخانه پرداخت می‌کند.

[ad_2]

لینک منبع

توان بانک‌های کشور برای حمایت از تولید کافی نیست

[ad_1]

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: متاسفانه توان بانک‌های کشور متناسب با رشد اقتصادی در سال های گذشته رشد نکرد و باید توان آن‌ها را افزایش داد.

نیک نیوز: محمدرضا نعمت‌زاده با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شنبه شب شبکه دو
سیما با اشاره به نقش صنعت و معدن در اشتغال، ارزش افزوده، تولید ملی و
صادرات افزود: وقتی اقتصاد ما دولتی است، بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها از منابع
عمومی و بخشی هم از منابع داخلی شرکت ها و بنگاه های دولتی تامین می شود،
امّا زمانی که به سمت اقتصاد مردمی و مردم محور می رویم بودجه دولت وجود
ندارد، همان گونه که در چند سال گذشته هیچ بودجه عمومی برای توسعه صنعت و
معدن نداشتیم و بخش خصوصی با منابع خود و بخشی هم از طریق منابع بانکی، کار
را انجام می‌دهند.

وی ادامه داد: دولت باید متناسب با تورم سرمایه‌گذاری می‌کرد، امّا در 12
سال گذشته این کار انجام نشد، به جز پارسال که با مجوز مجلس شورای اسلامی
بخشی از منابعی که از تفاوت نرخ ارزها حاصل شده بود، در قالب اصلاحیه بودجه
سال 95 به افزایش سرمایه تبدیل شد، از جمله اینکه بانک صنعت و معدن حدود دوهزار میلیارد و بانک مسکن 10 هزار میلیارد تومان از این محل افزایش سرمایه دادند و این موضوع موجب افزایش وام دهی بانک‌ها شد.

نعمت زاده اضافه کرد: بانک ها در حال تلاش برای حمایت از صنعت و معدن و بخش خصوصی هستند امّا منابع آنها بسیار محدود است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در سال های قبل از تحریم می توانستیم از
منابع بانک های خارجی از طریق بانک های داخلی استفاده کنیم امّا متاسفانه
در چند سال دوران تحریم، این ارتباط قطع شد.

نعمت زاده با اشاره به اینکه در این چند سال کارها روبه جلو و مثبت است،
افزود: رونق اقتصادی هم حاصل شد اما بانک های ما کوچک باقی مانده است و
میان تقاضا و عرضه فاصله وجود دارد.

وی اضافه کرد: به رغم برنامه دولت در جهت کاهش نرخ سود تسهیلات، به علت تقاضای زیاد بازار، این نرخ کاهش نیافت بلکه افزایش یافت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: خلاف اظهار نظر برخی از علمای اقتصادی که
معتقد به زیاد بودن نقدینگی در جامعه هستند معتقدم نقدینگی برای تولید
ناخالص ملی که داریم کافی نیست.

نعمت زاده افزود: برخی از کشورهای صنعتی چندین برابر تولید ناخالص داخلی خودشان نقدینگی دارند.

وی اضافه کرد: با توجه به فضای بین المللی و فضای کسب و کاری که حاصل شده
است تقاضا برای سرمایه گذاری و توسعه و افزایش تولید وجود دارد امّا منابع
بانک ها محدود است.

نعمت زاده از دولت و مجلس خواست به بانک ها کمک کنند تا بتوانند سرمایه های خود را افزایش دهند.

وی با اشاره به اینکه حجم سرمایه بیشتر بانک های خصوصی هم محدود است و توان
کافی ندارند، افزود: امیدوارم از طریق سرمایه گذارهای مشترک با بانک های
خارجی و یا آورده سهامداران آن ها و رغبت مردم به سرمایه گذاری و سپرده
گذاری، بانک ها بتوانند توان خود را افزایش دهند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه پارسال در تولید خودرو 40 درصد
رشد داشتیم افزود: در 3 ماهه امسال هم حدود 15 درصد رشد داشتیم و در معدن
هم رشد داشتیم و این رشد ها به سرمایه در گردش نیاز دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه تعامل سازمان امور مالیاتی با
کسبه و فعّالان اقتصادی از جمله صنعت و معدن بهتر شده است، گفت: طبق قانون
جدید، تسهیلاتی در زمینه مالیات بر درآمد برای فعالان اقتصادی پیش بینی شده
است.   

محمدرضا نعمت زاده با حضور در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری شنبه شب شبکه
دو سیما افزود: مالیات بر ارزش افزوده برای صادرکنندگان مشکلاتی را ایجاد
کرد امّا با پیگیری هایی که در شورای عالی توسعه صادرات انجام شد روش ها و
دستورالعمل ها اصلاح و بسیاری از مشکلات حل شد.

وی با بیان اینکه به فرهنگ سازی در زمینه مالیات بر ارزش افزوده نیاز
داریم، اضافه کرد: نرخ 9 درصدی مالیات بر ارزش افزوده بالاست امّا نمی
توانیم در این زمینه اقدامی انجام دهیم و باید تلاش شود نرخ مالیات بر
درآمد کاهش یابد.

نعمت زاده در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به این پرسش که آیا بخش صنعت و
معدن به اندازه کافی توانسته است از ثمره برجام بهره ببرد؟ گفت: بخش دولت
که بیشترین آسیب را از تحریم ها دیده بود از نظر فناوری، تجهیزات ، مواد
اولیه و بازار صادرات ، با برجام  بهترین شرایط برای بنگاه های تولیدی
بوجود آمده است باید از تیم مذاکره کننده و رئیس جمهور و  حمایت ملّت و
هدایت های مقام معظم رهبری تشکر کرد.

وی ادامه داد: شاید هنوز به طور کامل اثرات تحریم به ویژه در نظام بانکی بر
طرف نشده است امّا در دیگر زمینه ها تأثیرات مثبتی داشته است و شرکت های
خارجی، خودشان در همکاری با شرکت های داخلی ما پیش قدم شده اند.

نعمت زاده افزود: برخی از بانک هایی که به علت همکاری با بانک های ما در
دوران تحریم جریمه شده اند اکنون با احتیاط حرکت می کنند امّا روابط با
بانک های خارجی روبه بهبود است.

وزیر صنعت ، معدن و تجارت گفت: برخی از مشکلات بانکی ما هم ربطی به تحریم
ندارد بلکه مقررات جدیدی در جامعه بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و
مبارزه با تروریسم وضع شده که باید خود را با آن تطبیق دهیم و این موضوع ،
زمان بر است .

نعمت زاده با اشاره به اینکه پس از برجام دیدگاه های جهانی نسبتاً به
عملکرد نظام اقتصادی بانکی ما بهبود یافته است،افزود: سازمان ملل در باره
تحریم های ظالمانه عقب نشینی و قطعنامه های خود را لغو کرد.

وی ادامه داد: اروپا و کشورهای بزرگ با اقدامات خصمانه آمریکا همراهی نمی کنند و این نشانه حقانیت موضع کشور ماست.

نعمت زاده اضافه کرد: آینده بسیار امیدوار کننده است امّا برطرف شدن آثار تحریم ها زمان بر است. 

وی گفت: سرمایه گذاری خارجی رو به افزایش است و در دو سال گذشته سه چهارم سرمایه گذاری خارجی در بخش صنعت و معدن اتفاق افتاده است. 

نعمت زاده افزود: دو سال پیش در بخش صنعت ، معدن و تجارت مشغول تدوین
برنامه های راهبردی 10 سال آینده بودیم که با ابلاغ سیاست های اقتصاد
مقاومتی همزمان شد و از 24 سیاست بیش از 15 مورد به بخش صنعت و معدن مربوط
بود که مد نظر قرار گرفت و برنامه های راهبردی تا 1404 ، تیر سال 1394
رونمایی شد.

وی با بیان اینکه پس از برجام هم در برخی از برنامه ها تجدید نظر شد، اضافه
کرد: برنامه راهبردی تا 1404 را در بخش صنعت داریم که عمدتاً بر پایه
اقتصاد مقاومتی است.

نعمت زاده افزود: امسال حدود نیمی از تصمیمات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
به فعالیت صنعت ، معدن و تجارت معطوف است زیرا مقام معظم رهبری امسال را
سال تولید و اشتغال نامگذاری کردند و تولید و اشتغال، بیشتر به بخش صنعت و
معدن مربوط است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: امسال 49 مورد از فرماندهی اقتصاد مقاومتی ابلاغیه داشتیم که مشغول فعالیت بر روی آن ها هستیم .

نعمت زاده با بیان اینکه پارسال بیش از 12 هزار واحد صنعتی و 13 هزار واحد
کشاورزی را  حمایت مالی کردیم، افزود: امسال علاوه بر آن، صنف های تولیدی و
خدماتی و معادن کوچک را هم مدنظر قراردادیم و مبلغ آن 2 برابر سال گذشته
یعنی 30 هزار میلیارد تومان است که بانک مرکزی به نظام بانکی ابلاغ کرد.

وی گفت: از حدود یک ماه پیش تاکنون که سامانه فعال شد 3 هزار و 500 مورد
تقاضا ثبت شد که حدود 2 هزار و پانصد مورد مربوط به سرمایه در گردش و 800
مورد درباره طرح های نیمه تمام بالای 60 درصد است. 

نعمت زاده افزود: امسال تعهد کردیم 6 هزار مورد طرح های نیمه تمام بالای 60
درصد را تکمیل کنیم که از این طریق حدود 120 هزار شغل ایجاد می شود.

وی اضافه کرد: حدود 50 طرح ملی و بزرگ را هم متعهد شدیم انجام دهیم که امیدواریم به 100 طرح هم برسد.

نعمت زاده افزود: واحدهایی که از این تسهیلات استفاده می کنند باید حدود 10 درصد به تولید و اشتغال خود اضافه کنند.

وزیرصنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این پرسش که آیا در دولت بعد حضور
خواهید داشت؟ گفت: بستگی  به نظر بزرگان دارد تاکنون 5 بار وزیر بودم و
کافی است امّا اگر توفیقی باشد در هرجایی خدمت خواهم کرد.

نعمت زاده درباره کارت های بازرگانی موقت و قاچاق از طریق آن گفت: از نظر قانونی چیزی به عنوان کارت بازرگانی موقت نداریم .

وی افزود: متاسفانه در سال های گذشته به علت تحریم ها برخی مسایل خارج از
قاعده متداول شده بود که جلوی آن ها را به ویژه از اواخر پارسال گرفتیم.

نعمت زاده ادامه داد: با ابلاغ فرماندهی اقتصاد مقاومتی فقط نمایندگی های
رسمی می توانند کالاهای سرمایه ای و با دوام مانند خودرو و لوازم خانگی را
وارد کنند تا واسطه بازی ها که موجب افزایش قیمت ها هم می شد از بین برود. 

وی گفت: طرحی را تهیه کرده ایم تا در ضوابط صدور کارت بازرگانی دقت بیشتری شود و در حال پالایش کارت های موجود بازرگانی هستیم. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: کسی حق ندارد کارت بازرگانی خود را به شخص دیگری واگذار کند.

نعمت زاده درباره سامانه جامع تجارت هم با اشاره به اینکه این سامانه تکمیل
و به سامانه بانک مرکزی و گمرک متصل شده است، گفت: این سامانه وجوه مختلفی
دارد که برخی از آن ها عملیاتی شده و برخی هم زمان بر است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا دولت همچنان می خواهد سهام دار شرکت های
خودروسازی باقی بماند؟ گفت: دولت فقط در دو خودروساز سهم دارد در شرکت
ایران خودرو حدود 14 و نیم درصد و در شرکت سایپا 17 و نیم درصد و بقیه
خودروسازی ها خصوصی هستند.

نعمت زاده با بیان اینکه دولت در زمینه خودرو سیاست گذار است، افزود:
پارسال حدود یک میلیون و 340 هزار خودرو تولید کردیم که در مقایسه با سال
پیش از آن 40 درصد رشد داشت و امسال حداقل 20 درصد رشد را پیش بینی می کنیم
که در سه ماهه ابتدای سال 15 درصد رشد محقق شد.

وزیر صنعت،  معدن و تجارت با بیان اینکه امسال حدود یک میلیون و 600 هزار خودرو تولید خواهد شد، گفت: هدف گذاری ما تولید سه میلیون خودرو است.

وی با اشاره به اینکه همزمان باید روی قطعه سازی و کیفیت بیشتر کار کنیم،
افزود: واحدهای طراحی را هم در 2 شرکت بزرگ خودروسازی فعال کردیم و طراحی
موتورهای کم مصرف از جمله برنامه هاست.

[ad_2]

لینک منبع

بیانیه همایش گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن خراسان رضوی

[ad_1]

توسعه صنعت و معدن نماد خودباوری و اعتماد به نفس ملی و از ارکان مهم صیانت از استقلال کشور است که غیور مردان عرصه تولید، براساس منویات مقام معظم رهبری، این عرصه را به آوردگاهی از عظمت، پویایی، ورزیدگی و توانایی برای رفع نیازهای کشور و بالندگی در عرصه های بین المللی تبدیل کرده اند.

 در میعادگاه بزرگ کارآفرینان که تبلوری از خرد جمعی است، چند نکته را در بیانیه پایانی همایش گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن تأکید مینماییم:

  • از مدیران و مسئولان استانی می خواهیم توسعه صنعتی استان را بعنوان یک وفاق جمعی مد نظر قرار داده و با وحدت رویه از جهش کیفی و کمی تولیدات استان حمایت نماییم.
  • از مدیران و مسئولان استانی میخواهیم با تفویض اختیارات غیر حاکمیتی سازمانها به تشکلهای بخش خصوصی، فرایند و رویه های کاری را در حوزه توسعه صنعتی تسریع و تسهیل نمایند.
  • از مدیران و مسئولان استانی می خواهیم با توجه به بحرانی بودن دشت های آبی منطقه و محدود بودن منابع و مشکلات جدی تأمین آب واحدهای تولیدی بخصوص در فرایند توسعه ضمن تاکید بر رویه صرفه و صلاح بخش کشاورزی نسبت به رفع این تهدید و تخصیص اعتبارات لازم به این بخش اقدام نمایند.
  • از مدیران و مسئولان استانی می خواهیم مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی کشور درخصوص مالیات سالهای ۹۴ و ۹۵ واحدهای تولیدی کوچک و متوسط را به عنوان مطالبه جدی تشکلهای بخش خصوصی مورد توجه قرار داده و اجرایی نمایند.
  • از مدیران و مسئولان ملی و کشوری می خواهیم از برجام و توافق فراگیر هسته ای که موجی از امید را میان فعالان اقتصادی برانگیخته و از فشارهای اقتصادی و بار سنگین تورم در جامعه کاسته است در مسیر رشد اقتصادی، بیشترین بهره گیری را به عمل آورند.

در این زمینه لازم است دولت با ایجاد و معرفی فرصت های سرمایه گذاری منابع مالی تازه را به صورت کارآمد مدیریت نماید.

  • از مدیران و مسئولان ملی و کشوری می خواهیم اصلاح نظام مالی و پولی کشور را در دستور کار قرار داده و ضرورت دارد مسئولان بانکی ضمن حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم برای رفع مشکلات نقدینگی صنایع و شفاف سازی محاسبات و تعدیل نرخ سود اقدام نمایند.
  • از مدیران و مسئولان ملی می خواهیم با مدیریت واردات و تمرکز جدی برای مبارزه با قاچاق کالا که از انتظارات برحق تولید کنندگان است، ضمن حمایت از برندهای داخلی، واردات را به گونه ای کنترل نمایند که کالای مشابه ساخت داخل بصورت گسترده وارد و تبلیغ نشود.
  • از مدیران و مسئولان ملی می خواهیم با بازنگری و اصلاح قراردادهای یک جانبه سازمانها و شرکتهای دولتی، شبه دولتی و بانکها با بخش خصوصی، یکی از عوامل مهم رونق تولید را محقق نمایند.
  • از مدیران و مسئولان ملی می خواهیم با اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و توجه به اقتصاد درون زا و برون نگر و اعطای مشوق های لازم، موثر و انگیزشی ،گسترش تولیدات داخلی و توسعه واحدهای صادرات محور و ایجاد اشتغال پایدار را عملیاتی نمایند.

در پایان تاکید می گردد با وجود برخی اقدامات سازمان امور مالیاتی در بهبود شیوه برخورد و مواجهه با مدیران سخت کوش واحدهای تولیدی از این سازمان و مجلس محترم شورای اسلامی انتظار داریم:

الف: سهم مالیات هر حوزه اقتصادی متناسب با نقش و سهم آن در تولید ناخالص داخلی تعیین گردد.

ب: از آنجاییکه در شرایط حاضر بدلیل عدم برخورداری از ساختار مکانیزه نظام توزیع، بار مالیات بر ارزش افزوده بر زنجیره تولید تحمیل شده است، درخواست می گردد اصلاح شیوه اجرای این نوع مالیات در دستور کار قرار گرفته و اخذ مالیات تنها یک بار و از مصرف کننده نهایی اخذ گردد.

                                                                                                                                ستاد گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن

                                                                                                                                          تیرماه ۱۳۹۶- مشهد مقدس


انتهای پیام/

[ad_2]

لینک منبع