بیانیه همایش گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن خراسان رضوی

[ad_1]

توسعه صنعت و معدن نماد خودباوری و اعتماد به نفس ملی و از ارکان مهم صیانت از استقلال کشور است که غیور مردان عرصه تولید، براساس منویات مقام معظم رهبری، این عرصه را به آوردگاهی از عظمت، پویایی، ورزیدگی و توانایی برای رفع نیازهای کشور و بالندگی در عرصه های بین المللی تبدیل کرده اند.

 در میعادگاه بزرگ کارآفرینان که تبلوری از خرد جمعی است، چند نکته را در بیانیه پایانی همایش گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن تأکید مینماییم:

  • از مدیران و مسئولان استانی می خواهیم توسعه صنعتی استان را بعنوان یک وفاق جمعی مد نظر قرار داده و با وحدت رویه از جهش کیفی و کمی تولیدات استان حمایت نماییم.
  • از مدیران و مسئولان استانی میخواهیم با تفویض اختیارات غیر حاکمیتی سازمانها به تشکلهای بخش خصوصی، فرایند و رویه های کاری را در حوزه توسعه صنعتی تسریع و تسهیل نمایند.
  • از مدیران و مسئولان استانی می خواهیم با توجه به بحرانی بودن دشت های آبی منطقه و محدود بودن منابع و مشکلات جدی تأمین آب واحدهای تولیدی بخصوص در فرایند توسعه ضمن تاکید بر رویه صرفه و صلاح بخش کشاورزی نسبت به رفع این تهدید و تخصیص اعتبارات لازم به این بخش اقدام نمایند.
  • از مدیران و مسئولان استانی می خواهیم مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی کشور درخصوص مالیات سالهای ۹۴ و ۹۵ واحدهای تولیدی کوچک و متوسط را به عنوان مطالبه جدی تشکلهای بخش خصوصی مورد توجه قرار داده و اجرایی نمایند.
  • از مدیران و مسئولان ملی و کشوری می خواهیم از برجام و توافق فراگیر هسته ای که موجی از امید را میان فعالان اقتصادی برانگیخته و از فشارهای اقتصادی و بار سنگین تورم در جامعه کاسته است در مسیر رشد اقتصادی، بیشترین بهره گیری را به عمل آورند.

در این زمینه لازم است دولت با ایجاد و معرفی فرصت های سرمایه گذاری منابع مالی تازه را به صورت کارآمد مدیریت نماید.

  • از مدیران و مسئولان ملی و کشوری می خواهیم اصلاح نظام مالی و پولی کشور را در دستور کار قرار داده و ضرورت دارد مسئولان بانکی ضمن حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم برای رفع مشکلات نقدینگی صنایع و شفاف سازی محاسبات و تعدیل نرخ سود اقدام نمایند.
  • از مدیران و مسئولان ملی می خواهیم با مدیریت واردات و تمرکز جدی برای مبارزه با قاچاق کالا که از انتظارات برحق تولید کنندگان است، ضمن حمایت از برندهای داخلی، واردات را به گونه ای کنترل نمایند که کالای مشابه ساخت داخل بصورت گسترده وارد و تبلیغ نشود.
  • از مدیران و مسئولان ملی می خواهیم با بازنگری و اصلاح قراردادهای یک جانبه سازمانها و شرکتهای دولتی، شبه دولتی و بانکها با بخش خصوصی، یکی از عوامل مهم رونق تولید را محقق نمایند.
  • از مدیران و مسئولان ملی می خواهیم با اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و توجه به اقتصاد درون زا و برون نگر و اعطای مشوق های لازم، موثر و انگیزشی ،گسترش تولیدات داخلی و توسعه واحدهای صادرات محور و ایجاد اشتغال پایدار را عملیاتی نمایند.

در پایان تاکید می گردد با وجود برخی اقدامات سازمان امور مالیاتی در بهبود شیوه برخورد و مواجهه با مدیران سخت کوش واحدهای تولیدی از این سازمان و مجلس محترم شورای اسلامی انتظار داریم:

الف: سهم مالیات هر حوزه اقتصادی متناسب با نقش و سهم آن در تولید ناخالص داخلی تعیین گردد.

ب: از آنجاییکه در شرایط حاضر بدلیل عدم برخورداری از ساختار مکانیزه نظام توزیع، بار مالیات بر ارزش افزوده بر زنجیره تولید تحمیل شده است، درخواست می گردد اصلاح شیوه اجرای این نوع مالیات در دستور کار قرار گرفته و اخذ مالیات تنها یک بار و از مصرف کننده نهایی اخذ گردد.

                                                                                                                                ستاد گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن

                                                                                                                                          تیرماه ۱۳۹۶- مشهد مقدس


انتهای پیام/

[ad_2]

لینک منبع

نرخ ۱۸ درصد نیز برای بخش تولید توجیه اقتصادی ندارد

[ad_1]

سید حسن حسینی صنعت قوی ترین موتور محرک اقتصاد کشور است زیرا رونق این بخش باعث رونق اشتغال، ایجاد ارزش افزوده، افزایش تولید ناخالص داخلی، افزایش صادرات و رونق بازار می شود به همین دلیل لازم است برای بهبود وضعیت واحدهای صنعتی ، قانون ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اصلاح شود.

حسینی اظهار کرد: با بهره بانکی ۱۸ درصد و مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصد، ایجاد اشتغال توسط بخش تولید بعید به نظر می رسد و همچنین با دلالی و واسطه گری نیز نمی توان اشتغال ایجاد کرد، بلکه تنها با تامین زیرساخت های لازم و تولید پایدار می توان فرصت های شغلی لازم را بوجود آورد.

وی بیان کرد: در هیچ جای دنیا مالیات بر ارزش افزوده از بخش تولید گرفته نمی شود بلکه از مصرف کننده نهایی اخذ می شود، بنابراین باید این اشکال در قانون برطرف شود و نمایندگان مجلس در اصلاح این بخش و برداشتن بار مالیات از دوش تولیدکنندگان به اشتغال و رونق تولید کمک کنند.
نائب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال؛ باید نرخ سود تسهیلات کاهش یابد و مشکلات مالیات و بیمه تامین اجتماعی برای تولید حل شود. 

حسینی افزود: در صورتی که مشکلات در بخش تولید حل شود، امکانات و امتیازات لازم و در مجموع مشوق هایی برای سرمایه گذاران بخش تولید در نظر گرفته شود، مردم ایران برای سرمایه گذاری و رونق اشتغال وارد میدان می شوند.

وی که ریاست خانه صنعت و معدن خراسان رضوی را نیز بر عهده دارد،‌ گفت: در راستای رتباط بیشتر بین دانشگاه و صنعت سال گذشته تفاهم نامه ای بین این خانه و دانشگاه فردوسی منعقد و کلینیک درمانی صنعت – دانشگاه ایجاد شد که براساس آن فرصت اشتغال برای دانشجویان در واحدهای تولیدی و بهره گیری واحدهای تولیدی از دانش و تخصص دانشجویان و اساتید فراهم شد.

وی بیان کرد: همچنین ایجاد کمیته یاوران وقف علم و فناوری در خراسان رضوی کمک شایانی به نخبگان علمی برای به دست آوردن سرمایه و رونق تولید و اشتغال کرد.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی اظهار کرد: شرکت تولیدی سحرخیز برای اولین بار برند اول زعفران جهان را کسب کرده است.

نزدیک به ۶ هزار واحد صنعتی و ۲۰ برند شناخته شده در خراسان رضوی وجود دارد و ۹۰ درصد از واحدهای تولیدی این استان مربوط به صنایع کوچک است.
در این مراسم از تولیدکنندگان نمونه در بخشهای مختلف صنعتی٬ خادمان صنعتی و پیشکسوتان حوزه صنعت و معدن خراسان رضوی با حضور رئیس اتاق بازرگانی ایران٬ معاون وزیر صنعت معدن و تجارت٬ استاندار خراسان رضوی ایران و جمعی از مسئولان استانی تقدیر شد


انتهای پیام/

[ad_2]

لینک منبع

صنوف مختلف با استقرار در شهرکها و نواحی صنعتی به بازارهای صادراتی نزدیک تر شوند

[ad_1]

مسعود مهدی زاده مقدم گفت: ما آمادگی کامل داریم تا با توجه به رسالت شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی و حمایت های جدید سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، صنوف مختلف را بخصوص آنهایی که مزاحمت بیشتری دارند را در شهرکها و نواحی صنعتی مستقر کنیم.

وی افزود: صنوف برای جابجایی نیازمندی های فراوان از قبیل تغییرکاربری محل های موجود دارند که با ورود به شهرک‌ها و نواحی صنعتی می توانند از مزایای استقرار برخوردار شوند.

وی بیان داشت: خدمات قابل ارائه به واحدهای صنعتی درراستای حمایت های سازمان در اختیار صنوف تولیدی که در شهرکها و نواحی صنعتی هستند قرار گرفته و از آن استفاده می کنند.

در ادامه محمود بنانژاد رئیس اتاق اصناف مشهد اظهار داشت: سیاست‌های حمایتی برای صنوف مختلف باید دقیق صورت پذیرد تا حضور بیشتر بخش خصوصی و مشارکت آنها را در حوزه های گوناگون داشته باشیم.

وی بیان کرد: با حمایت همه دستگاه ها، امور واحدهای صنفی می تواند تسهیل و روند بهتری پیدا کند تا دغدغه های آنها کم و فعالیت اقتصادی آنها رشد و توسعه یابد.

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت شهر‌کهای صنعتی خراسان رضوی خاطر نشان کرد: با توجه به آماده بودن زیرساخت ها در بیشتر شهرکها و نواحی صنعتی صنوف مختلف می توانند با استقرار در شهرکها و نواحی صنعتی از مزایای استقرار بهره برداری و به بازارهای صادراتی نزدیک تر شوند.

در پایان مقرر شد کمیسیون همکاری های مشترک در راستای حل مسائل صنوف ایجاد شود.


انتهای پیام/

[ad_2]

لینک منبع

معافیت شرکت‌های دانش‌بنیان از پرداخت مالیات برای ۱۵ سال

[ad_1]

سیدحسن علم‌الهدایی  اظهار داشت: یکی از اقدامات مثبتی که در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان در حال انجام است قراردادن معافیت مالیاتی ۱۵ ساله است.

وی بیان کرد: این معافیت برای شرکت‌های دانش‌بنیان در صورتی که در پارک علم و فناوری هم مستقر نباشند وجود دارد و برای مؤسسات فناور تنها در وضعیتی این معافیت اعمال می‌شود که در پارک علم و فناوری مستقر باشند.

رئیس پارک علم و فناوری خراسان‌رضوی خاطرنشان کرد: مفاصه حساب شرکت‌ها باید از طریق پارک علم و فناوری به اداره امور مالیاتی ارسال شده و معافیت برای آنها در نظر گرفته می‌شود و تاکنون اعداد زیادی از شرکت‌های خراسان رضوی از این معافیت استفاده کرده‌اند.

علم‌الهدایی تأکید کرد: همکاری مناسبی بین ادارات مالیاتی در سطح خراسان‌رضوی با شرکت‌های دانش‌بنیان وجود دارد و تیم شورای اداری برای اجرای هر‌چه بهتر مصوبه معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان و مؤسسات فناور پیگیری‌های مناسبی را انجام داده است.

وی خاطرنشان کرد: این مسئله می‌تواند به عنوان یک عامل تشویقی بسیار مهم به ویژه برای شرکت‌های دانش بنیان نوپا بوده و افراد را به سمت تأسیس شرکت‌های دانش بنیان و مؤسسات دانش بنیان سوق دهد.


انتهای پیام/

[ad_2]

لینک منبع

بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان مشهد از فردا گشایش می یابد

[ad_1]

بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان و صنایع سرمایشی و گرمایشی از فردا ۱۹ تیرماه به مدت پنج روز در نمایشگاه های بین المللی مشهد برپا می شود.

در این نمایشگاه ۲۳۶ شرکت در قالب هزار و ۱۶۷ غرفه و در فضایی به مساحت ۱۴ هزار متر مربع به ارائه دستاوردهای خود در زمینه های مصالح و تجهیزات ساختمانی و تأسیسات، ابزارآلات ساختمانی و تأسیسات و صنایع برودتی و حرارتی می پردازند.

۹ کشور روسیه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، چین، ترکیه، فرانسه، اسپانیا و انگلیس در بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان مشهد حضور دارند.

گفتنی است بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان و صنایع سرمایشی و گرمایشی از ۱۹ تا ۲۳ تیرماه و از ساعت ۱۷ تا ۲۳ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی مشهد دایر است.


انتهای پیام/

[ad_2]

لینک منبع

امروز در خراسان‌رضوی با بیش از “۳۰۰۰۰۰ بیکار” مواجه‌ایم

[ad_1]

افشین رحیمی ظهر امروز در سومین جلسه شورای اداری شهرستان مشهد اظهار داشت: وزارت تعاون و کار، رفاه اجتماعی چند بسته به منظور رونق بازار کار ارائه داده که دو بسته مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی و کارورزی دانش‌آموختگان دانشگاهی مرتبط با بخش مهارت‌آموزی و مورد تاکید ما است.

وی افزود: متاسفانه امروز در استان با بیش از ۳۰۰ هزار بیکار مواجه هستیم که محصول غفلت ۱۸ ساله و طبق آمار بیش از ۵۰ درصد این تعداد دانش آموخته دانشگاهی هستند. این طرح به عنوان مهارت آموزی و با نگاه طرحی برای اشتغال قلمداد می‌شود. برای کارایی بیشتر طرح‌ها نیاز داریم که تمامی ادارات نیازهای مهارتی خود را اعلام کنند تا برای تحقق دو طرح یاد شده براساس نیاز جامعه اقدامات لازم انجام شود.

مدیرکل فنی و حرفه‌ای خراسان‌رضوی با اشاره به این که سهمیه کشور در دو طرح مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی و کارورزی دانش‌آموختگان دانشگاهی ۴۰ هزار نفر است در زمینه سهمیه استان در این دو طرح گفت: سهمیه استان در طرح کارورزی دانش‌آموختگان بیش از شش هزار نفر و در طرح مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی حدود چهار هزار نفر است.

وی از افتتاح طرح پوشاک در مردادماه جاری خبر داد و افزود: بیش از دو هزار شاغل در حوزه پوشاک در قالب طرح یاد شده طی دو تا پنج سال ایجاد می‌شود که ویژه زنان بی‌سرپرست بوده و با کمک خیرین اجرا می‌شود.

رضا تازیکی، مجری طرح تکاپو در سطح ملی در ادامه جلسه شورای اداری شهرستان مشهد بیان کرد: طرح “تکاپو” مهم‌ترین طرح توسعه اشتغال در کشور است و در حوزه توسعه بسته‌های خود اشتغالی در سطح منطقه‌ای مطرح می‌شود. ما توسعه اشتغال را مبتنی بر تسهیلات نمی‌دانیم چرا که اشتغالی که به واسطه ارائه تسهیلات آغاز می‌شود مشکلاتی همانند عدالت اجتماعی را به دنبال دارد.

وی طرح تکاپو را مبتنی بر عرضه و تقاضا دانست و ادامه داد: مشکل اصلی اشتغال تولید تعدادی نیرو در دانشگاه‌ها بدون برنامه است که متاسفانه رشد بی‌رویه دانشگاه‌های غیرانتفاعی به این جریان دامن می‌زند. طبق آمار تطابق آموزش‌های فنی و حرفه‌ای با نیاز جامعه زیر ۱۰ درصد است. هم اکنون ۱۶۹ آموزشگاه خیاطی برای بانوان داریم این در حالی است که ۶۰ درصد تولید پوشاک توسط آقایان انجام می‌شود.

تازیکی با اعلام این که طرح “تکاپو” در ۳۱ استان با ۴۶ پروژه اجرا شده اظهار داشت: عمده اقتصاد شهر مشهد در ابتدا بر مبنای زائر و در وهله دوم بر مبنای پوشاک است و هم‌اکنون ۵۷ هزار نفر در مشهد در حوزه پوشاک فعالیت می‌کنند.

وی افزود: ۱۰ بسته اصلی اشتغال در مشهد اعم از گردشگری، زائر، پوشاک، زغفران، کفش، فرش دستبافت، قطعات خودرو و غیره شناسایی شدند از یک میلیون و ۸۱۰ هزار نفر شاغل در مشهد بیش از ۸۰ درصد آن‌ها در این ۱۰ بسته فعالیت می‌کنند. از ابتدای اجرای طرح تکاپو ۱۸ قرارداد بین‌المللی در حوزه پوشاک بسته شده و منجر به ایجاد اشتغال شش هزار و ۸۰۰ مورد شده در کشور شده است. به دلیل اهمیت اجرای این طرح امسال ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار به طرح تکاپو اختصاص داده شد.

امیر مرتضوی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی در ادامه این جلسه اظهار داشت: با تعاملات بین دستگاهی در سال گذشته برخی از جرایم تا ۶۰ درصد کاهش داشته است.

وی با اشاره به این که بیش از هزار و ۹۸۰ عنوان مجرمانه وجود دارد ادامه داد: ۱۵ میلیون فقره پرونده در سال تشکیل می‌شود که سهم استان خراسان رضوی یک میلیون و ۵۰۰ هزار پرونده در سال است.

معاون دادگستری خراسان‌رضوی به کاهش بارز آمار طلاق در استان اشاره و اظهار داشت: آمار طلاق استان در سال ۹۳ اول کشور، سال ۹۴ سوم کشور و در پایان سال ۹۵ به جایگاه هشتم کشور رسید.

مرتضوی با اعلام شناسایی هشت هزار چاه غیرمجاز در استان گفت: در سال گذشته بیش از دو هزار و ۷۳۰ هکتار زمین رفع تصرف شد.


انتهای پیام/

[ad_2]

لینک منبع

تولید و فرآوری انگور قوچان تحت حمایت صندوق کارآفرینی امید قرار گرفت

[ad_1]

محمدعلی اعتمادی روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به حمایت‌های صندوق کارآفرینی امید از مزیت‌های اقتصادی شهرستان گفت : مهم‌ترین محورهای موردحمایت شامل زنجیره ارزش«انگور» ، تولید لبنیات محلی و سنتی ، کیف و کفش (چرم)، گردشگری و بوم‌گردی، ، فرش دستباف، صنایع تبدیلی و مبلمان است .

وی با یادآوری جذب بیش از ۱۲۰ درصدی اعتبارات اشتغال شهرستان در سال ۹۵ و ایجاد ۱۳۰ شغل بااعتباری قریب به ۲۳ میلیارد ریال، اظهار کرد: در سال گذشته ۹۹ پرونده مربوط به اشتغال از تسهیلات این صندوق استفاده کرده‌اند که قالب‌ تسهیلات در زمینه‌های خوداشتغالی، کارفرمائی، خانگی، پشتیبان کارگاهی و پشتیبان مشاغل خانگی بوده است .

اعتمادی، رسالت اصلی صندوق کارآفرینی امید را ایجاد اشتغال پایدار در سطح خرد از طریق اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه (بدون سود) و بدون سپرده‌گذاری به متقاضیان دانست و افزود : این صندوق به‌عنوان نهادی عمومی و غیردولتی زیر نظر مستقیم رئیس‌جمهور و با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی است که با ابعاد کامل حمایتی دوسویه در کشور در دو زمینه تأمین مالی خرد و حمایت از کسب‌وکارهای خرد فعالیت می‌کند.

وی خط‌ مشی‌ صندوق کارآفرینی امید را همسو بودن باسیاست‌های «اقتصاد مقاومتی» ابلاغی مقام معظم رهبری و همراه با رویکردهای اصولی دولت تدبیر و امید دانست و تأکید کرد : در این خصوص در سال گذشته در این شهرستان ۲۶۷ پرونده تشکیل و ۳۹ میلیارد و ۴۹۳ میلیون ریال تسهیلات پرداخت شده است.

وی ادامه داد : این مجموعه توانسته با اقدامات ارزنده خود در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال و ازدواج به جوانان ، گام‌های مؤثری را در جهت رونق «کارآفرینی» و رویش «امید» واقعی بردارد.

رئیس صندوق کارآفرینی امید قوچان در خصوص وصول مطالبات این صندوق نیز گفت : بیش از ۱۱۰ درصد مطالبات صندوق کارآفرینی قوچان باهدف کاهش پیوسته مانده مطالبات ، به گردش درآوردن منابع بلوکه‌شده و افزایش توان خدمت‌رسانی وصول‌شده است .

شهرستان ۱۸۰ هزارنفری قوچان در فاصله ۱۳۰ کیلومتری مشهد قرار دارد .


انتهای پیام/

[ad_2]

لینک منبع

رشد ۴۰ درصدی باندهای متلاشی شده قاچاق کالا و ارز در سال جاری

[ad_1]

سید جواد حسینی در این جلسه  با اشاره به کشفیات حوزه قاچاق کالا و ارز استان گفت: تعداد باندهای متلاشی شده در سه ماهه اول سال جاری،۱۴  باند بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۰ درصد افزایش یافته است.
 وی ارزش کشفیات دستگاه های کاشف استان در سه ماهه اول سال ۹۶ را برابر با ۶۰۷ میلیارد ریال دانست و افزود: این میزان کشفیات در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶ درصد افزایش داشته است و سهم نیروی انتظامی از کل کشفیات ۹۱ درصد، مرزبانی استان ۱٫۵ درصد، سازمان صنعت معدن و تجارت ۲ درصد و گمرکات استان ۵٫۵ درصد بوده است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی  اظهار داشت: در سه ماهه اول امسال ۱۶٫۵ تن  انواع کالاهای مکشوفه به ارزش کل  ۳ میلیارد و ۱۱۵ میلیون ریال منهدم شده است که از لحاظ وزنی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۷ درصد کاهش ولی از نظر ارزشی ۱۰۸ درصد افزایش داشته است.
حسینی در ادامه گفت: مجموع ارزش ریالی کالاهای مکشوفه در سه ماهه اول سال ۹۶ برابر با ۲۹۶ میلیارد ریال بوده که از نظر ارزشی، پارچه با ۱۱۱ میلیارد ریال، البسه با ۷۷ میلیارد ریال و لوازم خانگی با ۱۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال بیشترین ارزش کشفیات را به خود اختصاص داده اند.
حسینی، استان خراسان رضوی را  از جهات گوناگون دارای شرایط ویژه ای  دانست و افزود: از جمله این شرایط می توان به ۸۳۴ کیلومتر مرز مشترک با دو کشور همسایه افغانستان و ترکمنستان اشاره کرد.
وی افزود: در افغانستان شاهد بی ثباتی سیاسی، حجم عظیم ترانزیت مواد مخدر و تولید بیش از ۸۰ درصد مصرف مواد مخدر جهان در این کشور از جمله مخاطراتی است که برای استان ما بوجود آورده است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی گفت: پایین بودن کنترل مرزها از سوی این کشور و بی ثباتی سیاسی زمینه را برای حضور بسیاری از گروه های تروریستی و تکفیری در پهنه این کشور فراهم آورده است که شرایط استان را ویژه می کند.
وی با بیان اینکه اولویت اصلی امنیت ملی کشور در شرایط کنونی اقتصاد است تصریح کرد:  به میزان پیشرفت کشور در عرصه های بین المللی  نیاز به پیشرفت در  در حوزه اقتصاد نیز می باشد.
حسینی ادامه داد : به منظور تقویت حوزه اقتصاد مانند سایر بخش ها الزامات اقتصاد مقاومتی می بایست شکل بگیرد و تحقق این مهم مستلزم همکاری تمامی حوزه ها است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی افزود: یکی از عرصه های توسعه اقتصادی مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که در این خصوص راهبردهای ساماندهی و کنترل مرزها، افزایش ریسک قاچاق از مبادی ورود تا سطح عرضه، شفاف سازی گردش مالی و اصلاح قوانین مربوط به تجارت باید در دستور کار قرار گیرد.


انتهای پیام/

[ad_2]

لینک منبع