افت‌و‌خیز درآمدهای مالیاتی دولت از خودرو

[ad_1]

آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از میزان درآمدهای مالیاتی دولت در سال گذشته نشان می‌دهد دولت توانسته درآمد مالیاتی 42 هزار و 400 میلیارد ریالی از بخش خودرو را در سال 95 کسب کند؛ حال آنکه براساس برنامه مصوب سال گذشته دولت باید درآمد 49 هزار و 500میلیارد ریالی از این بخش کسب می‌کرد. هر چند درآمدهای دولت از این بخش بیش از 50درصد رشد داشته اما کمتر از رقم هدف‌گذاری شده بوده است.

مجموع درآمدهای مالیاتی دولت از خودروسازی، در بخش مالیات‌های غیرمستقیم جای می‌گیرد که براساس قوانین مالیاتی، دولت از دو بخش یعنی «مالیات بر واردات» و «مالیات بر کالا و خدمات» می‌تواند از عرضه‌کنندگان خودرو مالیات دریافت کند. روند چهار ساله آمار بانک مرکزی از مجموع درآمدهای مالیاتی خودرو اما نشان می‌دهد که درآمدهای دولت از این بخش طی چهار سال گذشته با افت‌و‌خیز جدی مواجه بوده است. براساس این آمار، دولت در سال 92 درآمد 22 هزار میلیارد ریالی را کسب کرد که این رقم در سال 93 با افزایش بیش از 75 درصدی به 38 هزار و 600 میلیارد ریال رسید. با وجود این، آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که درآمد دولت در سال 94 با افت بیش از 27 درصدی مواجه شده به‌طوری‌که در این سال 28 هزار و 100 میلیارد ریال درآمد از بخش خودرو نصیب دولت شد.

هرچند در سال 95 دولت تصمیم داشت درآمدهای خود از این محل را 76 درصد رشد دهد، اما در نهایت با کسب 42 هزار و 400 میلیارد ریال، تنها توانست 51 درصد درآمدهای خود از این بخش را افزایش دهد. از سوی دیگر، بررسی روند درآمدهای مالیات واردات خودرو دولت از سال 92 تا 95 نشان‌دهنده افت‌و‌خیز درآمدی آن از محل واردات خودرو نیز هست. در سال 92 دولت 14 هزار و 800 میلیارد ریال درآمد مالیاتی از واردات خودرو کسب کرد که این رقم با رشد 76 درصدی در سال 93 به 26 هزار و 100 میلیارد ریال رسید؛ پس از این در سال 94 کسب 16 هزار و 600 میلیارد ریال مالیات، سبب شد درآمدهای دولت از این محل 36 درصد کاهش پیدا کند. اما دولت بار دیگر در سال 95 با افزایش درآمدهای خود به 26 هزار و 600 میلیارد ریال توانست درآمدش از این بخش را 60 درصد افزایش دهد. از سوی دیگر، درآمدهای حاصل از مالیات واردات خودرو در سال 94 به میزان 1/ 2 درصد از کل درآمدهای مالیاتی دولت را تشکیل داده است؛ در‌حالی‌که این میزان با نیم درصد افزایش در سال 95 به 6/ 2 درصد رسیده است.

بررسی درآمدهای دولت از محل مالیات بر نقل و انتقال خودرو نیز طی 4 سال گذشته نشان از روندی صعودی و نزولی داشته است؛ به‌طوری‌که دولت در سال 92 درآمد 3 هزار و 800 میلیارد ریالی از نقل و انتقال عرضه‌کنندگان خودرو کسب کرد اما در سال 93 درآمدهای دولت از این بخش با افزایش حدودا 62 درصدی به 6 هزار و 100 میلیارد ریال رسید. در سال 94 اما درآمدهای دولت از این بخش پایدار نبود و نزدیک به 10 درصد کاهش یافت؛ به نحوی که میزان مالیات‌های کسب شده دولت از نقل و انتقال خودرو در این سال، 5‌هزار و 500 میلیارد ریال شد. با وجود این، بار دیگر مالیات‌های دولت از این محل افزایش یافت و در سال 95 دولت با دریافت 6 هزار و 200 میلیارد ریال، توانست بیش از 12 درصد درآمد خود از این بخش را افزایش دهد.نکته قابل توجه اینکه درآمدهای حاصل از مالیات نقل و انتقال در سال 94 به میزان 7/ 0 درصد از کل درآمدهای مالیاتی دولت را تشکیل داده، در‌حالی‌که این میزان با 1/ 0 درصد تغییر در سال 95 به 6/ 0 درصد کاهش یافته است.

یکی دیگر از ردیف‌های مالیاتی خودرویی که دولت از آن کسب درآمد می‌کند، مالیات شماره‌گذاری خودرو است؛ براساس آمار بانک مرکزی درآمدهای دولت از این بخش نیز طی 4 سال گذشته افت‌و‌خیز بسیاری به خود دیده است. براساس آمار دولت در سال 92 به میزان 3 هزار و 400 میلیارد ریال درآمد از شماره‌گذاری خودرو به دست آورده است اما این رقم در سال 93 به بیش از 88 درصد افزایش پیدا کرد و به 6 هزار و 400 میلیارد ریال رسید. با وجود این، در سال 94 این درآمد نیز کاهش بیش از 6 درصدی به خود دید و 6 هزار میلیارد ریال را به خزانه دولت اضافه کرد. اما این درآمد در سال 95 بار دیگر رشد 60 درصدی پیدا کرد؛ به‌طوری‌که دولت از این محل 9‌هزار و 600 میلیارد ریال درآمد کسب کرد. درآمدهای حاصل از مالیات شماره‌گذاری خودرو در سال 94 به میزان 8/ 0 درصد از کل درآمدهای مالیاتی دولت را تشکیل داده، در‌حالی‌که این میزان با 1/ 0 درصد تغییر در سال 95 به 9/ 0 درصد افزایش یافته است.

[ad_2]

لینک منبع

ادامه مذاکرات با مشاوران خارجی برای ارتقای پالایشگاه‌ها

[ad_1]

شاهرخ خسروانی با اشاره به امکان‌سنجی پالایشگاه بندرعباس و پالایشگاه تهران تصریح کرد: مراحل ارتقای پالایشگاه‌ها مانند حلقه‌های زنجیر به یکدیگر وصل هستند. ارتقای پالایشگاه‌ها تکلیف برنامه ششم بوده و تحت نظر دولت و با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی انجام می‌شود. تکلیف دولت در ارتقای پالایشگاه‌ها نظارت بر امور و تسهیل آنها است.

وی با تاکید بر اینکه دولت باید سرمایه‌گذاری خارجی را تضمین کند، اظهار کرد: تعاملات و مذاکرات برای ارتقای پالایشگاه‌ها با مشاوران خارجی به صورت هفتگی دنبال می‌شود. در این مذاکرات در مورد تامین منابع مالی، طراحی، انتخاب نوع فرآیند با بیشترین سودآوری و … بحث می‌شود. در واقع همه امور به صورت زنجیره انجام می‌شود تا ارتقای پالایشگاه صورت بگیرد.

معاون شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در ادامه با تاکید بر اینکه تولید بنزین در پالایشگاه‌ها به صورت کامل در سرویس قرار گرفته و تولید مستمر آنها ادامه دارد، اظهار کرد: طرح بنزین‌سازی پالایشگاه بندرعباس به بهره‌برداری رسیده و تولید حدود چهار میلیون لیتر بنزین در این پالایشگاه تثبیت شده است. اواخر فروردین به این پالایشگاه خوراک تزریق شد و در حال حاضر از این پالایشگاه ۱۲ میلیون لیتر بنزین تولید می‌شود.

وی در مورد پروژه ستاره خلیج فارس توضیح داد: واحد تقطیر پالایشگاه ستاره خلیج فارس با بیش از ۱۰۰ هزار بشکه در روز کار می‌کند. واحد بنزین‌سازی این پالایشگاه هم در مرحله تثبیت قرار دارد. روند تثبیت شرایط بهینه سازی حدود سه ماه زمان نیاز دارد. زیرا واحد بنزین ‌سازی واحد بسیار پیچیده‌ای است. در حال حاضر از این پالایشگاه حدود ۶.۵ تا هفت میلیون لیتر بنزین تولید می‌شود.

[ad_2]

لینک منبع

ثبت سفارش‌ واردات خودرو متوقف شد

[ad_1]

به گفته برخی از واردکنندگان نماینده، بیش از 20 روز است که سایت ثبت سفارش واردات خودرو بسته شده و هیچ یک از شرکت‌های واردکننده اجازه ثبت خودرو را در این سیستم ندارند. این موضوع در شرایطی است که لیست مجاز خودروهای سواری به کشور در سایت «ثبتارش» همچنان موجود است؛ حال آنکه دی‌ماه سال گذشته به‌دنبال بسته شدن سایت ثبت‌سفارش برای همه واردکنندگان خودرو، لیست خودروهای مجاز وارداتی نیز از سایت «ثبتارش» حذف شد.

یکی از واردکنندگان خودرو در این زمینه به خبرنگار ما می‌گوید که وزارتخانه در پاسخ به پیگیری مکرر واردکنندگان درخصوص دلیل این موضوع و زمان فعال‌سازی دوباره سایت ثبت سفارش، زمان مشخصی را اعلام نکرده و دلیل بسته شدن سایت ثبت سفارش را رسیدگی به آمار و ایرادات درون سیستم از یک سو و قطع ارتباط سیستم یکپارچه دفتر مقررات واردات و صادرات با گمرک از سوی دیگر عنوان کرده است.

در شرایطی وزارت صنعت سامان‌دهی سیستم ثبت سفارش را دلیل اصلی این موضوع دانسته که برخی منابع آگاه عنوان می‌کنند افزایش تعداد خودروهای وارداتی به کشور می‌تواند عامل اصلی بسته شدن سایت ثبت سفارش باشد. بنا به گفته یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سه ماهه نخست سال‌جاری تعداد 30 هزار و 714 دستگاه خودرو به کشور وارد شده که این موضوع نشان از رشد بیش از 135 درصدی واردات خودرو به کشور دارد.شتاب گرفتن واردات خودرو به‌دلیل افزایش ترخیص خودرو توسط شرکت‌های متفرقه (غیرنماینده) به کشور بوده است؛ دلیل این شرکت‌ها نیز ممنوعیت واردات خودرو برای آنها به‌دنبال ابلاغ دستورالعمل کنترل بازار ارز از سوی معاون اول رئیس‌جمهور است.

براین اساس چون واردکنندگان غیرنماینده تنها 6 ماه زمان برای ترخیص خودروهایشان از گمرک داشتند، همه توان خود را به کار بستند و سفارشات گذشته‌شان به کشور وارد کردند. به این ترتیب، آنگونه که به‌نظر می‌رسد وزارتخانه قصد دارد با بسته شدن سایت ثبت سفارش به‌نوعی واردات خودرو به کشور را کنترل کند.

[ad_2]

لینک منبع

آغاز دریافت ۴ درصد مالیات علی‌الحساب از واردکنندگان

[ad_1]

نادر جنتی با اشاره به لزوم رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی گفت: همه مراجع مرتبط از جمله وزارت صنعت و اتاق بازرگانی برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی باید کمک کنند تا رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی به طور جامع و کامل انجام شود.

معاون سازمان امور مالیاتی در ارتباط تلفنی با بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما درباره اقدامات سازمان مالیاتی برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی افزود: وزارت امور اقتصادی و دارایی در این رابطه در ۱۷ مرداد سال ۱۳۹۵ در اجرای مقررات ماده ۱۶۳ قانون مالیات های مستقیم درباره چگونگی وصول مالیات علی الحساب از واردکنندگان کالاها، دستورالعملی را صادر کرد که به موجب آن مقرر شد واردکنندگان کالا به میزان ۴ درصد مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی اظهارنامه گمرکی را به صورت علی الحساب مالیات پرداخت کنند.

وی با اشاره به اینکه بر اساس بند ۲ این دستورالعمل، اشخاصی مشمول این دستورالعمل نیستند، ادامه داد: واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری، ماشین‌آلات برای واحدهای تولیدی، کارت‌های بازرگانی رتبه‌بندی شده و دارای رتبه طلایی و واردکنندگان خوش حساب معرفی شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانه‌ها، موسسات، سازمان‌های دولتی و شهرداری‌ها و کالاهایی که از طریق پُست و کالای همراه مسافر وارد می‌شوند نیازی به پرداخت ۴ درصد مالیات علی الحساب ندارند.

جنتی اضافه کرد: بر اساس بند ۴ این دستورالعمل، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف شد شرایط و نحوه معرفی مودیان خوش حساب را طبق بخشنامه‌ای مشخص کند و این سازمان در همین رابطه دستورالعملی را صادر و مشخص کرد.

وی افزود: برای تسهیل و تصریح در انجام امور مربوط به ترخیص کالای بازرگانی همه مراحل به صورت مکانیزه و الکترونیکی انجام می‌شود و کالاهای افرادی که مشمول پرداخت ۴ درصد مالیات علی الحساب نمی‌شوند در بانک اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی که به سامانه گمرک متصل است وارد شده و بدون فوت وقت کالاهایشان ترخیص می‌شود، اما افرادی که مشمول پرداخت علی الحساب می‌شوند سیستم آنها را شناسایی می‌کند و بدون نیاز به مراجعه به سازمان امور مالیاتی و از طریق سامانه‌ای که در محل گمرک قرار دارد، ۴ درصد مالیات علی الحساب خود را پرداخت می‌کنند تا ترخیص کالای آنها انجام شود.

معاون سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه امور بازرگانان به راحتی در محل گمرک به صورت سیستمی و الکترونیکی و فوری انجام می‌شود، افزود: از تاریخ صدور دستورالعمل تاکنون حدود ۳۰۰ میلیارد تومان از محل پرداخت ۴ درصد علی الحساب وصول شده و افراد زیادی که در نظام مالیاتی پرونده نداشتند، شناسایی شدند.

[ad_2]

لینک منبع

بدهکاران بانکی تا ۴۰ میلیون از سود معاف شدند

[ad_1]

طرح بخشودگی سود تسهیلات بدهکاران بانکی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان از اواخر بهمن‌ماه سال گذشته و بر اساس تبصره (۳۵) قانون بودجه ۱۳۹۵ به اجرا درآمد. بر این اساس دولت دارای این اختیار بود تا بتواند تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان از ۴۵ منابع  هزار میلیارد تومان ناشی از درآمد تسعیرنرخ ارز را برای بخشودگی در این بخش مورد استفاده قرار دهد.

طبق دستورالعمل تعیین شده بدهکاران بانکی که در اولویت این طرح قرار می‌گیرند، در صورت پرداخت یکجای اصل تسهیلات به طور نقدی مشمول بخشش سود خواهند شد. این سود از محل ۱۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده در قانون بودجه و از طریق دولت به بانک‌ها پرداخت می‌شود. از سوی دیگر بانک‌ها موظف شدند جرایم متعلقه به تسهیلات بدهکاران بانکی از جمله جریمه وجه التزام را بخشیده و بدهکار از این سود و جریمه معاف شوند.

اما با توجه به اینکه تعداد پرونده‌های بدهکاران تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان بسیار بالاتر از حد ۱۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود، بانک مرکزی تصمیم به اولویت‌بندی بخشودگی حساب بدهکاران بانکی کرد. بنابراین در مرحله اول بدهکاران تا سقف ۱۰ میلیون تومان در دستور کار قرار گرفتند که بر اساس آنچه که مقامات بانک مرکزی اعلام کرده‌اند، تا پایان سال گذشته حدود ۲۲۵۰ میلیارد تومان به منظور بخشودگی جرایم تسهیلات بدهکاران زیر ۱۰ میلیون پرداخت و پرونده این گروه بسته شد.

در ادامه و در نیمه اردیبهشت‌ماه امسال بود که با اعلام رئیس کل بانک مرکزی مرحله دوم بخشودگی سود تا سقف ۲۵ میلیون تومان افزایش یافت و به شبکه بانکی ابلاغ شد. این در حالی است که در پایان این مرحله نیز در مجموع ۳۸ هزار و ۴۴۳ پرونده از بدهکاران بانکی تعیین تکلیف شد.

اما در تازه‌ترین تصمیم بانک مرکزی قرار بر این شده تا سقف بخشودگی بدهکاران تا ۴۰ میلیون تومان افزایش یابد. این دستورالعمل به شبکه بانکی ابلاغ شده و بدهکاران تا این سقف می‌توانند با مراجعه به چند بانک خاص در این رابطه اقدام کنند.

بخشودگی سود و جرایم بدهکاران بانکی فقط مشمول بدهکاران بانک‌های ملی، سپه، کشاورزی، تجارت، صادرات، ملت و رفاه کارگران می‌شود و تنها برای «مانده مطالبات تسهیلات اعطایی یارانه‌ای مورد حمایت، حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایی» و مانده مطالبات امحا شده آسیب‌دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه که در بندهای د تبصره ۱۱ قانون بودجه ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و همچنین بند و تبصره ۱۳ قانون بودجه ۱۳۹۵ مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

بانک‌های تعیین شده حداکثر تا ۳۱ مردادماه باید در این رابطه اقدام کرده و پس از پایان مهلت تعیین شده و ارزیابی عملکرد آنها و با توجه به امکان تامین منابع در مراحله بعدی نسبت به تغییر اولویت‌ها برای بخشش سود تسهیلات تصمیم‌گیری خواهد شد.

[ad_2]

لینک منبع

شرکت ملی نفت ایران با پتروپارس و تویو ژاپن تفاهم‌نامه امضا کرد

[ad_1]

به گزارش ارانیکو به نقل از شانا، این تفاهم‌نامه (MOU) صبح امروز (دوشنبه، ۲۶ تیر ماه) میان غلامرضا منوچهری، معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران، حمید اکبری، مدیرعامل شرکت پتروپارس و هیروشی ساتو، مدیر تجارى واحد انرژى شرکت مهندسى تویو امضا شد.

معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران در این نشست با اشاره به سابقه همکاری خوب شرکت پتروپارس با شرکت تویو در فازهای ۶، ۷ و ۸ پارس جنوبی، گفت: این شرکت هم از نظر کمی و هم کیفی، عملکرد خوبی در این فازها داشت.

وی با اشاره به افزایش قدرت چانه‎زنی ایران در دوران پسابرجام و با بیان این‎که ایران همچنان از همکاری اقتصادی با کشورهای آسیایی استقبال می‎کند، ادامه داد: با امضای این تفاهمنامه، بار دیگر زمینه همکاری این مجموعه ژاپنی با صنعت نفت ایران در بخش بالادست ایجاد شده است.

منوچهری با اشاره به افت تولید در شرکت نفت فلات قاره ایران طی سال‎های گذشته گفت: بسیاری از تاسیسات این شرکت با توجه به قدمت، نیازمند بازسازی، نوسازی و ارتقا هستند و نگاه مجدد به برخی مخازن و انجام مطالعات جدید با هدف اتخاذ تصمیم بهینه برای اعمال فناوری‎های روز در بخش‎های مختلف مثل حفاری، ازدیاد برداشت و … ضروری است.

به گفته وی، منابع مالی فعالیت‎ها در مرحله مطالعاتی که با امضای تفاهم‌نامه آغاز می‎شود، از سوی هر دو شرکت تامین می‎شود اما در صورتی که این تفاهم‌نامه به توافقنامه و در مرحله بعد به قرارداد منتهی شود، در قالب EPCF اجرایی شده و تامین منابع مالی بر عهده شرکت ژاپنی خواهد بود.

منوچهری با بیان این‎که تعامل با شرکت‎های بین‎المللی با هدف انتقال فناوری به کشور، از سیاست‎های شرکت ملی نفت ایران است، ژاپنی‎ها را سختکوش و متعهد توصیف و ابراز امیدواری کرد که همکاری با تویو، انتقال دانش و فناوری را برای پتروپارس به همراه داشته باشد.

هیروشی ساتو، مدیر تجارى واحد انرژى شرکت مهندسى تویو و حمید اکبری، مدیرعامل شرکت پتروپارس نیز با اشاره به تجربه تعامل خوبی که در گذشته در پارس جنوبی داشته‎اند، ابراز امیدواری کردند این همکاری نیز نتایج خوبی برای صنعت نفت ایران به همراه داشته باشد.

[ad_2]

لینک منبع

تداوم افزایش قیمت نفت در بازار جهانی

[ad_1]

نفت برنت ۶۵ سنت یا ۱.۴ درصد افزایش یافت و به ۴۸.۱۷ دلار در هر بشکه رسید در حالی که نفت وست تگزاس اینترمدیت ۴۵.۷۷ دلار در هر بشکه معامله شد که ۷۳ سنت یا ۱.۶ درصد نسبت به معاملات روز سه شنبه افزایش داشت.

هر دو قیمت پایه روز سه شنبه حدود ۱.۴ درصد افزایش داشتند. موسسه امریکن پترولیوم روز سه شنبه اعلام کرد: ذخایر نفت آمریکا در هفته منتهی به ۷ ژوییه، به میزان ۸.۱ میلیون بشکه کاهش یافت و به ۴۹۵.۶ میلیون بشکه رسید که منعکس‌کننده کاهش تدریجی سطح بالای ذخایر است.

در گزارش ماهانه «دورنمای انرژی کوتاه مدت» اداره اطلاعات انرژی آمریکا، پیش بینی شده است تولید نفت خام آمریکا در سال ۲۰۱۸ به ۹.۹ میلیون بشکه در روز در مقایسه با ۹.۳ میلیون بشکه در روز در سال جاری می‌رسد که ۵۷۰ هزار بشکه در روز افزایش نشان می‌دهد. این سازمان ماه گذشته میزان افزایش سال به سال تولید نفت آمریکا را ۶۸۰ هزار بشکه در روز پیش‌بینی کرده بود.

بر اساس گزارش رویترز، تولید ۹.۹ میلیون بشکه در روز همچنان رکورد تولید بالایی برای آمریکا محسوب می‌شود. از سوی دیگر تولید کشورهای عضو اوپک با وجود تعهد این سازمان برای کاهش تولید از ژانویه سال جاری تا مارس سال ۲۰۱۸ همچنان بالا مانده است.

[ad_2]

لینک منبع

تنظیم رفتار بازیگران در اقتصاد

[ad_1]

نهادها چند کارکرد دارند؛ اول کنترل رفتارهاست. دوم کاستن از ریسکی است که در همه جوامع وجود دارد. سوم هماهنگی بین منافع و هزینه‌های اجتماعی است تا به تناسب بین افراد جامعه توزیع شود. البته تنظیم سازوکارهایی که برانگیزه‌های افراد اثر بگذارد، نیز از دیگر کارکردهای نهادهاست. نهادهای حامی توسعه مردم را تشویق به مشارکت عمومی می‌کنند، تا منافع فردی افراد تامین شود. کارکرد دیگر نهادها را می‌توان کمک به ایجاد عدالت اجتماعی ذکر کرد. در جامعه‌ای که نهادهای ضد توسعه‌ای در آن کار می‌کنند، طبیعی است که حقوق گروه‌های محروم تضعیف می‌شود. در چنین جوامعی نباید انتظار داشت که منافع گروه‌های پایین درآمدی حفظ شود.

بنابراین این نهادها هستند که می‌توانند ریسک ناشی از زندگی اجتماعی را به نحو عادلانه‌ای توزیع کنند. مهم نیست که دولت‌ها چه شعار‌هایی می‌دهند مهم این است که برنده‌ها و بازنده‌های سیاست‌های دولت‌ها چه کسانی هستند. آیا گروه‌هایی که در طبقات محروم باقی مانده‌اند، به خاطر ضعف‌های فرهنگی یا ناتوانی‌های شخصی آنها بوده یا قربانی فقدان نهادهایی هستند که ظرفیت‌های برابری را در جامعه محقق می‌کنند؟ پاسخ این سوال روشن است؛ فقدان نهادهای حامی توسعه در کشور سبب شده منافع و هزینه‌ها به نسبت بی‌تناسبی بین گروه‌های اجتماعی توزیع شود و به دنبال آن اختلاف طبقاتی در جامعه به وجود آید. این واقعیت تاریخی حداقل یکصد سال گذشته ما است. کسانی که می‌گویند قیمت‌ها را اصلاح کنید مشکلات حل می‌شود، به همه این مسائل، واقعیت‌های تاریخی و محدودیت‌هایی که در تخصیص منافع مادی وجود دارد، چشم فروبسته‌اند.

اما وقتی کسی در یک خانواده فقیر به دنیا می‌آید، آیا ساختارهای غیرمنعطف اجتماعی مانع ازاین نمی‌شود که افراد نتوانند به رشد برسند؟ آیا ساختار اجتماعی مانع از آن نیست که این فقر بازتولید شود؟ چه کسی باید ازاین فقر ناخواسته جلوگیری کند؟ اینجاست که حضور نهاد‌ها می‌تواند اصلی‌ترین نقش را در برقراری تعادل اجتماعی ایفا کند. حال آنکه متاسفانه در برنامه‌های توسعه‌ای هیچ توجهی به نقش نهادها نشد. از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون ٦ برنامه توسعه نوشته شده که تفاوت چندانی در سیاست‌های این برنامه‌ها وجود ندارد. ویژگی همه برنامه‌ها جامع و متمرکز بودن آنهاست که همگی تقریبا توسط معتقدین به اقتصاد آزاد طراحی شدند.  در دیدگاه نئوکلاسیک گفته می‌شود، قیمت‌ها را درست کنید، همه‌چیز درست می‌شود. درحالی که این یک گزاره عام است و ادعای تعمیم به همه جوامع و همه شرایط را صرفنظر از تفاوت‌های آنها دارد و به این توجه ندارد که در کدام جامعه این نظریه اجرا می‌شود.

صرف اینکه قیمت‌ها اصلاح شود، همه‌چیز اصلاح نمی‌شود. باید دید که این نظریه را در کدام بستر نهادی اجرا می‌کنید؟ در جامعه‌ای که در آن دستگاه قضایی به خوبی کار نکند و نظام اداری مبتلا به رشوه باشد و فساد در همه بافت آن رسوخ کرده باشد هیچ‌وقت امکان توسعه نخواهید داشت و نظام قیمت‌ها هم در این جامعه تنها در خدمت صاحبان قدرت و ثروت است و نه تخصیص بهینه منابع.  تاریخ توسعه نشان می‌دهد که هر جا توسعه اقتصادی پدید آمده است توسعه دستگاه قضایی مقدم بر توسعه اقتصادی بوده است. این یک تجربه تاریخی است. یعنی قبل از اینکه ما توسعه صنعتی و اقتصادی را در کشورهای صنعتی شاهد باشیم، توسعه نهادهایی را شاهد هستیم که می‌توانند حافظ قراردادهای منعقده بین افراد باشند.

این نهاد‌ها باید ایجاد شوند تا خود بازار که یک نهاد مهم در اقتصاد است بتواند کار کند و سازوکار‌های مبتنی بر بازار را امکان‌پذیر کند.  در چنان وضعیتی گزاره اصلاح قیمت‌ها منجر به اصلاح تخصیص‌ها می‌شود. امروز اقتصاد نهادی جدید که درواقع واکنشی به نظام نئوکلاسیک به نقش نهادها و فرهنگ و تنظیم روابط بازیگران اقتصادی است باید مورد توجه جدی قرار بگیرد. برنامه‌های توسعه‌ای در حوزه اجتماعی هم مشکلات خاص خود را دارد.

 این برنامه‌ها تنها با نوعی آراستن برنامه‌ها به یک‌سری شعارهای عاریه گرفته از قانون اساسی همراه بوده و هیچگاه برنامه عملی در حوزه‌های اجتماعی تدوین و تنظیم نشده است. زیرا تفکر حاکم بر آن برنامه‌ها تصور می‌کرد که با اصلاح قیمت‌ها همه‌چیز از جمله مشکلات اجتماعی برطرف می‌شود.

هیچگاه استقلال انسان‌ها، اعتلای افراد از حد شعار فراتر نرفت و بودجه‌ای هم برای آن تخصیص داده نشد. در تمام برنامه‌های توسعه‌ای سازوکار بازار، کاستن از اندازه دولت و کاهش هزینه‌های دولت هدف قرار گرفت. اگرچه این اهداف به خودی خود بد نیستند و حتما لازم است که دولت هزینه‌هایش را کم کند، اما یکی از معضلات اقتصاد ایران هزینه‌های سرسام‌آور دولت است که از درآمد نفت تامین می‌شود. این میزان پول نفت به بودجه دولت ریخته می‌شود و تولیدی هم صورت نمی‌گیرد. هنوز هم با گذشته نزدیک به ٤ دهه بعد از پیروزی انقلاب، شاهد افزایش این عدم تعادل‌ها هستیم و اینکه نابرابری‌ها درحال گسترش هستند. مردم همه مشقت‌ها را تحمل کردند به این امید که بعد از جنگ همه کاستی‌ها جبران شود، درحالی که نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه یک طبقه جدید از دل حاکمیت بیرون آمد. کسانی که در حوزه قدرت حضور داشتند و به دلیل همین حضور و دسترسی به رانت‌های اطلاعاتی و رانت‌های ارتباطی توانستند صاحب درآمدهای عجیب و غریب شوند. 

به نظرمن اصلی‌ترین و محوری‌ترین نظریه برای توسعه کشور، نظریه‌ای است که به ایجاد تعادل و توازن در جامعه کمک کند. منظور از عدالت اجتماعی این نیست که از غنی بگیریم و به فقیر بدهیم، بلکه باید زمینه‌هایی ایجاد کنیم که افرادی که خارج از اراده خود در یک موقعیت نازل قرار گرفته‌اند، محکوم به حضور در آن موقعیت نباشند. از سویی منافع و مضرات اجتماعی باید به نحوی تقسیم شود که بی‌تناسب با افراد در تولید منافع و مضار نباشد. باید رشدی داشته باشیم که رشد فراگیر است.

[ad_2]

لینک منبع

ایران و ارمنستان برای تشکیل کارگروه اقتصادی توافق کردند

[ad_1]

در این مذاکرات که عصر چهارشنبه در ایروان برگزار شد، دامنه همکاری‌ها و راه‌های روان شدن گسترش مناسبات اقتصادی و صنعتی در حوزه‌های مرتبط بین ایران و ارمنستان بررسی شد. در این نشست، خسروتاج رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت بر اهمیت اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده درزمینهٔ گسترش مناسبات تأکید کرد.

وی با اشاره به وجود برخی مشکلات برای بازرگانان دو کشور بر اهمیت تلاش متقابل مسئولین با هدف برطرف کردن موانع با تشکیل کارگروه مشترک پیگیری امور و رفع نارسایی‌ها در برابر شرکت‌ها و فعالان اقتصادی با همکاری سفارتخانه‌های دو کشور، سازمان صنعت، معدن و تجارت ایران و وزارت اقتصاد ارمنستان تأکید کرد.

خسروتاج این پیشنهاد را سازوکار مناسبی برای تسهیل مبادلات تجاری و ارتقای همکاری‌های اقتصادی دو کشور ارزیابی کرد. عزیزیان معاون وزارت توسعه اقتصادی ارمنستان هم با استقبال از این پیشنهاد بر لزوم برنامه‌ریزی برای رسیدن به هدف اجرای برنامه‌های توسعه همکاری‌ها با ایران تأکید کرد.

در مذاکرات مقام‌های ایرانی و ارمنستانی نیز توافق شد، نمایندگان سفارت‌خانه، سازمان صنعت، معدن و تجارت و دو کارشناس وزارت اقتصاد ارمنستان به‌عنوان اعضای کارگروه هرماه دو جلسه مشترک برای بررسی مسائل و مشکلات موردنظر، تجزیه‌وتحلیل اطلاعات برگزار و نتیجه را به مسئولان مرتبط اعلام کنند.

خسروتاج رئیس هیات ایرانی در دو روز گذشته با سورن کارایان وزیر توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری جمهوری ارمنستان دیدار و مذاکره کرد و همچنین در نشست ایران-اوراسیا و ارمنستان با حضور واچه گابریلیان معاون نخست‌وزیر این کشور و هیاتی از این اتحادیه برنامه‌های همکاری‌های اقتصادی را بررسی کرد.

پس از سفر دی ماه سال گذشته حسن روحانی رئیس‌جمهوری ایران به ایروان و مذاکره با سرژ سرکیسیان رئیس‌جمهوری ارمنستان، مذاکرات اعضای هیات عالی همراه با همتایان و سپس رفت‌وآمد متقابل هیات‌های مختلف، برنامه‌ها و زمینه‌های فراوانی برای توسعه همکاری‌های دو کشور فراهم‌شده است.

ارمنستان با حدود 30 هزار کیلومترمربع مساحت و سه میلیون نفر جمعیت در منطقه قفقاز که پس از فروپاشی شوروی در سال 1991 استقلال یافت، با ترکیه، گرجستان، جمهوری آذربایجان و ایران هم‌مرز است.

از سوی دیگر، ارمنستان که تنها عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا دارای مرز زمینی با ایران است، همراه روسیه، قزاقستان، بلاروس و قرقیزستان دیگر اعضای این تشکل و ایران برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای را برای تشکیل منطقه آزاد تجاری تدارک دیده‌اند. اتحادیه اقتصادی اوراسیا که با ایران برنامه همکاری‌های گسترده تجاری و اقتصادی را تنظیم کرده است، جمعیتی معادل 180 میلیون نفر را در برمی‌گیرد.

[ad_2]

لینک منبع