افت‌و‌خیز درآمدهای مالیاتی دولت از خودرو

[ad_1]

آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از میزان درآمدهای مالیاتی دولت در سال گذشته نشان می‌دهد دولت توانسته درآمد مالیاتی 42 هزار و 400 میلیارد ریالی از بخش خودرو را در سال 95 کسب کند؛ حال آنکه براساس برنامه مصوب سال گذشته دولت باید درآمد 49 هزار و 500میلیارد ریالی از این بخش کسب می‌کرد. هر چند درآمدهای دولت از این بخش بیش از 50درصد رشد داشته اما کمتر از رقم هدف‌گذاری شده بوده است.

مجموع درآمدهای مالیاتی دولت از خودروسازی، در بخش مالیات‌های غیرمستقیم جای می‌گیرد که براساس قوانین مالیاتی، دولت از دو بخش یعنی «مالیات بر واردات» و «مالیات بر کالا و خدمات» می‌تواند از عرضه‌کنندگان خودرو مالیات دریافت کند. روند چهار ساله آمار بانک مرکزی از مجموع درآمدهای مالیاتی خودرو اما نشان می‌دهد که درآمدهای دولت از این بخش طی چهار سال گذشته با افت‌و‌خیز جدی مواجه بوده است. براساس این آمار، دولت در سال 92 درآمد 22 هزار میلیارد ریالی را کسب کرد که این رقم در سال 93 با افزایش بیش از 75 درصدی به 38 هزار و 600 میلیارد ریال رسید. با وجود این، آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که درآمد دولت در سال 94 با افت بیش از 27 درصدی مواجه شده به‌طوری‌که در این سال 28 هزار و 100 میلیارد ریال درآمد از بخش خودرو نصیب دولت شد.

هرچند در سال 95 دولت تصمیم داشت درآمدهای خود از این محل را 76 درصد رشد دهد، اما در نهایت با کسب 42 هزار و 400 میلیارد ریال، تنها توانست 51 درصد درآمدهای خود از این بخش را افزایش دهد. از سوی دیگر، بررسی روند درآمدهای مالیات واردات خودرو دولت از سال 92 تا 95 نشان‌دهنده افت‌و‌خیز درآمدی آن از محل واردات خودرو نیز هست. در سال 92 دولت 14 هزار و 800 میلیارد ریال درآمد مالیاتی از واردات خودرو کسب کرد که این رقم با رشد 76 درصدی در سال 93 به 26 هزار و 100 میلیارد ریال رسید؛ پس از این در سال 94 کسب 16 هزار و 600 میلیارد ریال مالیات، سبب شد درآمدهای دولت از این محل 36 درصد کاهش پیدا کند. اما دولت بار دیگر در سال 95 با افزایش درآمدهای خود به 26 هزار و 600 میلیارد ریال توانست درآمدش از این بخش را 60 درصد افزایش دهد. از سوی دیگر، درآمدهای حاصل از مالیات واردات خودرو در سال 94 به میزان 1/ 2 درصد از کل درآمدهای مالیاتی دولت را تشکیل داده است؛ در‌حالی‌که این میزان با نیم درصد افزایش در سال 95 به 6/ 2 درصد رسیده است.

بررسی درآمدهای دولت از محل مالیات بر نقل و انتقال خودرو نیز طی 4 سال گذشته نشان از روندی صعودی و نزولی داشته است؛ به‌طوری‌که دولت در سال 92 درآمد 3 هزار و 800 میلیارد ریالی از نقل و انتقال عرضه‌کنندگان خودرو کسب کرد اما در سال 93 درآمدهای دولت از این بخش با افزایش حدودا 62 درصدی به 6 هزار و 100 میلیارد ریال رسید. در سال 94 اما درآمدهای دولت از این بخش پایدار نبود و نزدیک به 10 درصد کاهش یافت؛ به نحوی که میزان مالیات‌های کسب شده دولت از نقل و انتقال خودرو در این سال، 5‌هزار و 500 میلیارد ریال شد. با وجود این، بار دیگر مالیات‌های دولت از این محل افزایش یافت و در سال 95 دولت با دریافت 6 هزار و 200 میلیارد ریال، توانست بیش از 12 درصد درآمد خود از این بخش را افزایش دهد.نکته قابل توجه اینکه درآمدهای حاصل از مالیات نقل و انتقال در سال 94 به میزان 7/ 0 درصد از کل درآمدهای مالیاتی دولت را تشکیل داده، در‌حالی‌که این میزان با 1/ 0 درصد تغییر در سال 95 به 6/ 0 درصد کاهش یافته است.

یکی دیگر از ردیف‌های مالیاتی خودرویی که دولت از آن کسب درآمد می‌کند، مالیات شماره‌گذاری خودرو است؛ براساس آمار بانک مرکزی درآمدهای دولت از این بخش نیز طی 4 سال گذشته افت‌و‌خیز بسیاری به خود دیده است. براساس آمار دولت در سال 92 به میزان 3 هزار و 400 میلیارد ریال درآمد از شماره‌گذاری خودرو به دست آورده است اما این رقم در سال 93 به بیش از 88 درصد افزایش پیدا کرد و به 6 هزار و 400 میلیارد ریال رسید. با وجود این، در سال 94 این درآمد نیز کاهش بیش از 6 درصدی به خود دید و 6 هزار میلیارد ریال را به خزانه دولت اضافه کرد. اما این درآمد در سال 95 بار دیگر رشد 60 درصدی پیدا کرد؛ به‌طوری‌که دولت از این محل 9‌هزار و 600 میلیارد ریال درآمد کسب کرد. درآمدهای حاصل از مالیات شماره‌گذاری خودرو در سال 94 به میزان 8/ 0 درصد از کل درآمدهای مالیاتی دولت را تشکیل داده، در‌حالی‌که این میزان با 1/ 0 درصد تغییر در سال 95 به 9/ 0 درصد افزایش یافته است.

[ad_2]

لینک منبع

سرعت‌گیرهای جذب سرمایه

[ad_1]

این هدفگذاری در حالی مطرح می‌شود که سرمایه‌گذاران خارجی بر این باورند که «بی‌ثباتی» و «عدم شفافیت» در اقتصاد ایران مانع ورود آنها است. مدیر امور اقتصادی و دارایی کمیسیون اروپا در این باره ابراز نگرانی کرده و گفته است که به‌رغم تمایل سرمایه‌گذاران برای ورود به ایران، این دو عامل موجب می‌شود خارجی‌ها برای سرمایه‌گذاری تعلل کنند. آخرین آمار منتشر شده از سوی آنکتاد نشان می‌دهد ایران در سال 2016 حدود 3 میلیارد و 400 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرده است که با میزان هدف‌گذاری شده سالانه در برنامه ششم، تفاوت معناداری دارد.

پس از برجام مقامات اروپایی به همراه هیات‌های اقتصادی وارد کشور شدند و یکی از اهداف آنها که مورد تاکید مقامات کشورمان نیز بود، سرمایه‌گذاری در ایران عنوان شد. اما همچنان آن‌طور که انتظار می‌رفت نتوانسته‌ایم در جذب سرمایه خارجی کارنامه قابل قبولی داشته باشیم. بنابراین برخی از کارشناسان بر این باورند که برای جهش در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، نیازمند تغییر ساختار در اقتصاد، گزارش‌دهی از وضعیت موجود، معرفی درست اقتصاد ایران به دنیا و تغییر روش‌های تعاملی هستیم.

از سویی آنچه همواره به‌عنوان حلقه مفقوده در اقتصاد ایران محسوب می‌شود و خارجی‌ها را برای ورود به کشور دچار سردرگمی کرده، نبود اطلاعات و آمارهای مربوط به اقتصاد ایران است. این موضوع موجب سرگردانی سرمایه‌گذاران خارجی خواهد شد. چراکه نبود اطلاعات کافی از اقتصاد ایران موجب ضعف دید سرمایه‌گذاران خارجی شده و نمی‌دانند ورود در چه حوزه‌هایی از اقتصاد ایران می‌تواند برای آنها سودآور باشد. از این رو مدیر امور اقتصادی و دارایی کمیسیون اروپا نیز در سفر خود به تهران از مسوولان اتاق ایران خواست اطلاعاتی درخصوص وضعیت ایران در زمینه اقتصاد نفتی و غیرنفتی و اشتغال و بازار کار را به او و همراهانش ارائه دهند.

البته برخی از منابع نیز دلیل کاهش سرمایه‌گذاری در ایران(اعم از خارجی و داخلی) را همبستگی شدید درآمدهای نفتی و سرمایه‌گذاری می‌دانند. به‌گونه‌ای که اعتقاد دارند تحریم نفت از سال 1391 و کاهش قیمت نفت در سال 1394 از دلایل اصلی کاهش روند سرمایه‌گذاری در این سال‌ها بوده است. به هر حال با توجه به اینکه رشد سرمایه‌گذاری با گذشت زمان، دشوارتر می‌شود، تحقق این میزان سرمایه‌گذاری نیاز به عزم جدی برای تغییر وضعیت موجود دارد.

دو دست‌انداز ورود سرمایه‌گذار خارجی

اخیرا مدیر امور اقتصادی و دارایی کمیسیون اروپا با حضور در اتاق ایران، با مدیر اداره روابط چندجانبه اتاق نیز دیدار و گفت‌وگو کرده و ثبات و شفافیت اقتصادی را دو عامل مهم در گشودن مسیر برای ورود سرمایه‌گذار به ایران دانسته است.

مدیر امور اقتصادی و دارایی کمیسیون اروپا در مورد هدف خود از سفر به ایران گفته است ماموریت ما این است که به کشورهای مختلف برویم و با مقامات ارشد وزارتخانه‌ها، بانک مرکزی و همچنین مجلس‌ ملاقات و از آنها اطلاعات درجه اول در مورد اقتصاد کلان آن کشور کسب کنیم. النا فلورس از پارلمان بخش‌خصوصی درخواست کرده تا هم اطلاعات مربوط به اشتغال و بازار کار در ایران و هم اطلاعاتی درخصوص وضعیت ایران در زمینه اقتصاد نفتی و غیرنفتی را به او و همراهانش ارائه دهد.

سودآوری شراکت با خصوصی ها

بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشترین سرمایه‌گذاری خارجی در بخش نفت و گاز صورت گرفته درحالی‌که سایر بخش‌های اقتصادی باوجود پتانسیل‌هایی که دارند، همچنان درخصوص جذب سرمایه مغفول مانده‌اند.

معاونت‌های بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در گزارشی عنوان کرده است پتانسیل‌های نهفته‌ای در بخش سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و لوازم کسب‌وکار وجود دارد. به عبارتی بخشی از اقتصاد غیرنفتی دارای ظرفیت خالی است و جذب سرمایه در بازه زمانی 1395-1383 در این بخش روند نزولی داشته است.

سرمایه‌گذاری به دو قسمت سرمایه‌گذاری در ساختمان و سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و لوازم کسب‌وکار تقسیم می‌شود. در سال 1395 میزان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش ساختمان به قیمت ثابت سال 1390 حدود 81 هزار میلیارد تومان و در بخش ماشین‌آلات و لوازم کسب‌وکار حدود 36 هزار میلیارد تومان بوده است. بنابراین نسبت سرمایه‌گذاری ساختمان به ماشین‌آلات در این سال 2/ 2 بوده، درحالی‌که این نسبت در سال 1383 حدود 4/ 1 بوده است. بنابراین طی سال‌های 1395-1383 حدود 12 هزار میلیارد تومان به سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان افزوده شده ولی 14 هزار میلیارد تومان از سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات و لوازم کسب‌وکار کاسته شده است.

سرمایه‌گذاری را همچنین می‌توان به دو بخش‌خصوصی و دولتی تقسیم کرد. در سال 1395 حدود 79 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در بخش‌خصوصی و 37 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در بخش دولتی ایجاد شده است.

طی دوره 1383-1395 به‌طور متوسط حدود 73 درصد از سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌خصوصی و 27 درصد در بخش دولتی صورت گرفته است. سرمایه‌گذاری‌های دولتی بیشتر در بخش ساختمان صورت می‌گیرد و در قالب اجرای طرح‌های عمرانی است. به‌طور مثال در سال 1395 بیش از 88 درصد از سرمایه‌گذاری‌های دولتی در بخش ساختمان صورت گرفته است. همچنین عمده سرمایه‌گذاری‌های بخش ماشین‌آلات و لوازم کسب‌وکار در بخش‌خصوصی صورت می‌گیرد. سهم سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی بین سال‌های 1383-1394 حکایت از آن دارد که در بخش ساختمان حدود 2/ 87 درصد از سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌ خدمات صورت گرفته و در سمت ماشین‌آلات و لوازم کسب‌وکار عمده سرمایه‌گذاری‌ها در دو بخش‌ خدمات و صنایع و معادن به ترتیب با سهم‌های 4/ 53 درصد و 6/ 38 درصد صورت گرفته است. سرمایه‌گذاری در ساختمان از محل منابع داخل کشور انجام می‌شود، اما بخشی از سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و لوازم کسب‌وکار از محل واردات تامین می‌شود. در سال 1383، حدود 7/ 15 هزار میلیارد تومان از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین‌آلات و لوازم کسب‌وکار در بخش صنایع و معادن از محل واردات و 8/ 7 هزار میلیارد تومان از محل تولید داخلی تهیه شده است.

این میزان از محل تولیدات داخلی در سال 1394 تغییر محسوسی نداشته؛ اما از سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده به وسیله واردات 2/ 10 هزار میلیارد تومان کاسته شده است. کاهش بی‌سابقه واردات ماشین‌آلات و لوازم کسب‌وکار یکی از دلایل اصلی رکود حاکم بر بخش صنعت طی سال‌های اخیر است. درصورت استمرار این روند، با کاهش واردات ماشین‌آلات صنعتی، امکان ورود تکنولوژی جدید به بخش صنعت محدود خواهد شد و فرآیند صنعتی شدن را به تعویق خواهد انداخت. این موضوع نیز حاکی از آن است که سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند شرکای ایرانی خود را از میان بخش‌خصوصی انتخاب کنند. چراکه کارشناسان بر این باورند که سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان(بخش دولتی اقتصاد) به اشباع رسیده و با توجه به روندی که برای خروج از رکود در کشور طی می‌ شود، تزریق پول در بخش ماشین‌آلات و لوازم کسب‌وکار می‌تواند برای خارجی‌ها سودده باشد.

نیروی انسانی ارزان، ظرفیت بازار ایران

اسفندیار امیدبخش، مدیر اداره روابط چندجانبه اتاق ایران در نشست خود با فلورس، مدیر امور اقتصادی و دارایی کمیسیون اروپا با اشاره به شرایط جدید اقتصاد ایران، ایجاد یک روابط تجاری-اقتصادی نهادینه‌شده با اتحادیه اروپا را مهم دانست. وی در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد که ایران ازظرفیت های خالی در بازار کار برخوردار است و نیروی کار ارزان در کشور ما موجب کاهش هزینه تولید برای سرمایه‌گذاران خارجی خواهد شد. بخشی از مشکل بیکاری با باز شدن درهای بازار داخلی به روی سرمایه‌گذاران خارجی و حضور شرکت‌های خارجی حل می‌شود. امیدبخش در مورد اقتصاد نفتی و غیرنفتی در ایران نیز اظهار کرد: در دو دهه اخیر سهم درآمد نفتی در درآمدهای دولت پایین آمده و دولت توانسته سهم درآمدهای نفتی را در درآمدهای خود تا 50 درصد پایین آورد؛ ولی در نظر دارد در برنامه ششم توسعه سهم درآمدهای خود را از درآمدهای نفتی به 30 درصد برساند.

فلورس نیز در این نشست بیان کرد: اتحادیه اروپا از یک سیستم قانون‌مدار چندجانبه در زمینه تجارت حمایت می‌کند. نگرانی اتحادیه اروپا در رابطه با ایران این است که عدم شفافیت در بازار ایران وجود دارد و به همین دلیل راه سرمایه‌گذاران خارجی به ایران باز نمی‌شود. فلورس با ابراز تمایل برای گشایش یک دفتر نمایندگی در تهران گفت: گشایش دفتر نمایندگی باعث کاهش تشریفات اداری شده و اثربخشی همکاری‌ها را بالا می‌برد. نگاه کلی ما به ایران مثبت است و امیدواریم به نتایج خوبی در زمینه‌های مختلف همکاری برسیم و بتوانیم تجربیات خود را با شما سهیم شویم.

امیدبخش در پاسخ به سوال مدیر امور اقتصادی و دارایی کمیسیون اروپا در مورد برنامه‌های عملیاتی ایران برای رسیدن به یک اقتصاد غیرنفتی عنوان کرد: صادرات غیرنفتی ایران به بیش از 50‌میلیارد دلار رسیده و دولت در نظر دارد آن را افزایش دهد. ایران باید هم در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و هم تولید صادرات محور تلاش کند. در 5 سال آینده به 50 میلیارد دلار سرمایه در بخش غیرنفتی نیاز داریم تا بتوانیم رشد تولید ناخالص داخلی خود را به 8 درصد برسانیم.

وی افزود: مهم این است که پارلمان بخش‌خصوصی بتواند به دولت در اصلاح قوانین تجاری کمک کند و استانداردهای بین‌المللی در کشور اجرایی شود. برای رسیدن به این هدف ازسرگیری مذاکرات الحاق به سازمان تجارت جهانی می‌تواند راهگشا باشد. وی همچنین در تشریح موانع پیش روی توسعه اقتصاد غیرنفتی گفت: موانع اصلی سیاسی است، مثل موضوع الحاق به سازمان تجارت جهانی. اما حل مسائل اقتصادی با اتحادیه اروپا می‌تواند به حل این مساله سیاسی هم کمک کند. از شما می‌خواهیم که این موضوع را در اتحادیه اروپا مطرح کرده و انعقاد یک قرارداد تجاری بین ایران و آن اتحادیه بررسی شود.

مدیر اداره روابط چندجانبه اتاق ایران در پاسخ به نگرانی طرف اروپایی در مورد شفافیت اقتصاد در ایران، به تاسیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی اشاره کرد و گفت: در این شورا می‌توانیم موضوعات مربوط به شفافیت و ثبات بازار را مطرح و به نتیجه برسانیم. امیدبخش با اشاره به نیاز ایران به سرمایه‌گذاری خارجی گفت: منظور از سرمایه‌گذاری خارجی فقط پول نیست بلکه شامل انتقال تکنولوژی و مدیریت هم می‌شود. این نمونه از سرمایه‌گذاری قبلا به‌درستی در ایران اجرانشده است. بااینکه شرکت‌های کوچک و متوسط 90 درصد از شرکت‌های ایرانی را تشکیل می‌دهند ولی سهمشان در اقتصاد ایران بیش از 10 تا 15 درصد نیست و هدف این است که در آینده برای توسعه این بخش از سرمایه‌گذاری خارجی استفاده شود.

موانع نفتی جذب سرمایه

معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، در گزارش خود به روند سرمایه‌گذاری در کشور پرداخته است. براساس این گزارش، بررسی روند سرمایه‌گذاری در ایران حاکی از آن است که همبستگی شدیدی میان درآمدهای نفتی و سرمایه‌گذاری وجود دارد. به‌طوری که با افزایش قیمت نفت، درآمدهای ناشی از فروش نفت به اقتصاد تزریق شده و به‌طور معمول بلافاصله یا با چند دوره تاخیر تبدیل به سرمایه‌گذاری می‌شود. این وابستگی باعث شده این متغیر در ایران نوسانات زیادی داشته باشد. از این‌رو می‌توان گفت تحریم خرید نفت از سال 1391 و کاهش قیمت نفت (در سال 1394) یکی از دلایل اصلی کاهش روند سرمایه‌گذاری بوده است.

سرمایه‌گذاری لازم برای تحقق رشد 8 درصدی

مطابق برنامه ششم توسعه میزان سرمایه‌گذاری لازم برای تحقق رشد 8 درصدی به‌طور متوسط سالانه 4/ 21 درصد است. این در حالی است که طی چهار دهه گذشته، بالاترین رشد سرمایه‌گذاری حاصل شده در اقتصاد ایران، در سال‌های برنامه سوم اتفاق افتاده که برای دوره پنج ساله به حدود 10 درصد رسیده است. با توجه به اینکه رشد سرمایه‌گذاری با گذشت زمان دشوارتر می‌شود، تحقق این میزان سرمایه‌گذاری نیاز به عزم جدی برای تغییر وضعیت موجود دارد. همچنین برای تحقق این میزان سرمایه‌گذاری در برنامه ششم توسعه قرار است به‌طور متوسط سالانه حدود 195 هزار میلیارد تومان سرمایه خارجی جذب شود. عددی که حتی 10 درصد آن نیز در اقتصاد ایران تجربه نشده است. بنابراین برای تحقق رشد 8 درصدی، اقتصاد ایران نیازمند یک تحول اساسی در زمینه سرمایه‌گذاری است. به‌ویژه آنکه تحولات بازار جهانی نفت نیز حاکی از آن است که منابع نفتی نیز کمک چندانی برای دستیابی به اهداف مورد نظر نمی‌کند.

[ad_2]

لینک منبع

ادامه مذاکرات با مشاوران خارجی برای ارتقای پالایشگاه‌ها

[ad_1]

شاهرخ خسروانی با اشاره به امکان‌سنجی پالایشگاه بندرعباس و پالایشگاه تهران تصریح کرد: مراحل ارتقای پالایشگاه‌ها مانند حلقه‌های زنجیر به یکدیگر وصل هستند. ارتقای پالایشگاه‌ها تکلیف برنامه ششم بوده و تحت نظر دولت و با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی انجام می‌شود. تکلیف دولت در ارتقای پالایشگاه‌ها نظارت بر امور و تسهیل آنها است.

وی با تاکید بر اینکه دولت باید سرمایه‌گذاری خارجی را تضمین کند، اظهار کرد: تعاملات و مذاکرات برای ارتقای پالایشگاه‌ها با مشاوران خارجی به صورت هفتگی دنبال می‌شود. در این مذاکرات در مورد تامین منابع مالی، طراحی، انتخاب نوع فرآیند با بیشترین سودآوری و … بحث می‌شود. در واقع همه امور به صورت زنجیره انجام می‌شود تا ارتقای پالایشگاه صورت بگیرد.

معاون شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در ادامه با تاکید بر اینکه تولید بنزین در پالایشگاه‌ها به صورت کامل در سرویس قرار گرفته و تولید مستمر آنها ادامه دارد، اظهار کرد: طرح بنزین‌سازی پالایشگاه بندرعباس به بهره‌برداری رسیده و تولید حدود چهار میلیون لیتر بنزین در این پالایشگاه تثبیت شده است. اواخر فروردین به این پالایشگاه خوراک تزریق شد و در حال حاضر از این پالایشگاه ۱۲ میلیون لیتر بنزین تولید می‌شود.

وی در مورد پروژه ستاره خلیج فارس توضیح داد: واحد تقطیر پالایشگاه ستاره خلیج فارس با بیش از ۱۰۰ هزار بشکه در روز کار می‌کند. واحد بنزین‌سازی این پالایشگاه هم در مرحله تثبیت قرار دارد. روند تثبیت شرایط بهینه سازی حدود سه ماه زمان نیاز دارد. زیرا واحد بنزین ‌سازی واحد بسیار پیچیده‌ای است. در حال حاضر از این پالایشگاه حدود ۶.۵ تا هفت میلیون لیتر بنزین تولید می‌شود.

[ad_2]

لینک منبع

بیمه آسیا 250 میلیارد تومانی می شود

[ad_1]

مجمع عمومي عادي ساليانه بيمه آسيا با حضور92 درصد سهامداران، مديرعامل و اعضاي هيأت مديره بیمه آسیا ، نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي، بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان حسابرسي روز دو شنبه 1396/4/26برگزار و صورت هاي مالي سال1395 اين شرکت به تصويب رسيد.

 کاردگر، نايب رئيس هيأت مديره و مديرعامل بیمه آسیا با اشاره به سود155ریالی هر سهم و تقسیم 70ریال سود بین سهامداران و تأکيد بر روند رو به رشد توليد حق بيمه در سال 1395، گفت: توليد حق بيمه در سال 1395 بالغ بر27654 میلیارد ریال گرديد که نسبت به سال 1394 با 21 درصد رشد همراه بوده است.

مديرعامل بيمه آسيا با اشاره به نسبت خسارت 68 درصدي در سال 1395، اظهار داشت: شرکت بيمه آسيا در سال 1395 بالغ بر 18849 میلیارد ریال خسارت به بيمه گذاران خود و زيان ديدگان پرداخت کرده است.

دکتر کاردگر در ادامه با مقايسه درآمد سرمايه گذاري بيمه آسيا در سال هاي 1394 و 1395 از رشد 1/4(یک و چهار دهم) درصدي درآمد سرمايه گذاري بيمه آسيا در سال 1395 خبر داد.

نایب رئیس هیات مدیره  بيمه آسيا با اشاره به سهم 10/1 (ده و یک دهم)درصدي بيمه آسيا از کل بازار بيمه و 16/2 (شانزده و دو دهم)درصدي از بازار بيمه خصوصي کشور اظهار اميدواري کرد که روند رو به رشد سهم بيمه آسيا از صنعت بيمه کشور در سال 1396 همچنان ادامه داشته باشد.

بنابراین گزارش ، بخش بعدی مجمع ،پاسخگویي مستدل به بندهاي گزارش حسابرس بود که در نهایت صورت هاي مالي سال 1395 بيمه آسيا به اتفاق آراي حاضرين  مجمع عمومي عادي ساليانه بيمه آسيا به تصویب رسید.

انتخاب حسابرس و بازرس قانوني و تعيين روزنامه کثيرالانتشار برای درج آگهي هاي بيمه آسيا بخش پاياني مجمع بود که براساس آن سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس و بازرس قانوني و روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه های کثيرالانتشاربرای درج آگهي هاي بيمه آسيا تعيين شدند.

همچنین در این مجمع از افزایش سرمایه بیمه اسیا تا 250 میلیارد تومانی خبر داده شده است.

[ad_2]

لینک منبع

ثبت سفارش‌ واردات خودرو متوقف شد

[ad_1]

به گفته برخی از واردکنندگان نماینده، بیش از 20 روز است که سایت ثبت سفارش واردات خودرو بسته شده و هیچ یک از شرکت‌های واردکننده اجازه ثبت خودرو را در این سیستم ندارند. این موضوع در شرایطی است که لیست مجاز خودروهای سواری به کشور در سایت «ثبتارش» همچنان موجود است؛ حال آنکه دی‌ماه سال گذشته به‌دنبال بسته شدن سایت ثبت‌سفارش برای همه واردکنندگان خودرو، لیست خودروهای مجاز وارداتی نیز از سایت «ثبتارش» حذف شد.

یکی از واردکنندگان خودرو در این زمینه به خبرنگار ما می‌گوید که وزارتخانه در پاسخ به پیگیری مکرر واردکنندگان درخصوص دلیل این موضوع و زمان فعال‌سازی دوباره سایت ثبت سفارش، زمان مشخصی را اعلام نکرده و دلیل بسته شدن سایت ثبت سفارش را رسیدگی به آمار و ایرادات درون سیستم از یک سو و قطع ارتباط سیستم یکپارچه دفتر مقررات واردات و صادرات با گمرک از سوی دیگر عنوان کرده است.

در شرایطی وزارت صنعت سامان‌دهی سیستم ثبت سفارش را دلیل اصلی این موضوع دانسته که برخی منابع آگاه عنوان می‌کنند افزایش تعداد خودروهای وارداتی به کشور می‌تواند عامل اصلی بسته شدن سایت ثبت سفارش باشد. بنا به گفته یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سه ماهه نخست سال‌جاری تعداد 30 هزار و 714 دستگاه خودرو به کشور وارد شده که این موضوع نشان از رشد بیش از 135 درصدی واردات خودرو به کشور دارد.شتاب گرفتن واردات خودرو به‌دلیل افزایش ترخیص خودرو توسط شرکت‌های متفرقه (غیرنماینده) به کشور بوده است؛ دلیل این شرکت‌ها نیز ممنوعیت واردات خودرو برای آنها به‌دنبال ابلاغ دستورالعمل کنترل بازار ارز از سوی معاون اول رئیس‌جمهور است.

براین اساس چون واردکنندگان غیرنماینده تنها 6 ماه زمان برای ترخیص خودروهایشان از گمرک داشتند، همه توان خود را به کار بستند و سفارشات گذشته‌شان به کشور وارد کردند. به این ترتیب، آنگونه که به‌نظر می‌رسد وزارتخانه قصد دارد با بسته شدن سایت ثبت سفارش به‌نوعی واردات خودرو به کشور را کنترل کند.

[ad_2]

لینک منبع

آغاز دریافت ۴ درصد مالیات علی‌الحساب از واردکنندگان

[ad_1]

نادر جنتی با اشاره به لزوم رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی گفت: همه مراجع مرتبط از جمله وزارت صنعت و اتاق بازرگانی برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی باید کمک کنند تا رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی به طور جامع و کامل انجام شود.

معاون سازمان امور مالیاتی در ارتباط تلفنی با بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما درباره اقدامات سازمان مالیاتی برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی افزود: وزارت امور اقتصادی و دارایی در این رابطه در ۱۷ مرداد سال ۱۳۹۵ در اجرای مقررات ماده ۱۶۳ قانون مالیات های مستقیم درباره چگونگی وصول مالیات علی الحساب از واردکنندگان کالاها، دستورالعملی را صادر کرد که به موجب آن مقرر شد واردکنندگان کالا به میزان ۴ درصد مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی اظهارنامه گمرکی را به صورت علی الحساب مالیات پرداخت کنند.

وی با اشاره به اینکه بر اساس بند ۲ این دستورالعمل، اشخاصی مشمول این دستورالعمل نیستند، ادامه داد: واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری، ماشین‌آلات برای واحدهای تولیدی، کارت‌های بازرگانی رتبه‌بندی شده و دارای رتبه طلایی و واردکنندگان خوش حساب معرفی شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانه‌ها، موسسات، سازمان‌های دولتی و شهرداری‌ها و کالاهایی که از طریق پُست و کالای همراه مسافر وارد می‌شوند نیازی به پرداخت ۴ درصد مالیات علی الحساب ندارند.

جنتی اضافه کرد: بر اساس بند ۴ این دستورالعمل، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف شد شرایط و نحوه معرفی مودیان خوش حساب را طبق بخشنامه‌ای مشخص کند و این سازمان در همین رابطه دستورالعملی را صادر و مشخص کرد.

وی افزود: برای تسهیل و تصریح در انجام امور مربوط به ترخیص کالای بازرگانی همه مراحل به صورت مکانیزه و الکترونیکی انجام می‌شود و کالاهای افرادی که مشمول پرداخت ۴ درصد مالیات علی الحساب نمی‌شوند در بانک اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی که به سامانه گمرک متصل است وارد شده و بدون فوت وقت کالاهایشان ترخیص می‌شود، اما افرادی که مشمول پرداخت علی الحساب می‌شوند سیستم آنها را شناسایی می‌کند و بدون نیاز به مراجعه به سازمان امور مالیاتی و از طریق سامانه‌ای که در محل گمرک قرار دارد، ۴ درصد مالیات علی الحساب خود را پرداخت می‌کنند تا ترخیص کالای آنها انجام شود.

معاون سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه امور بازرگانان به راحتی در محل گمرک به صورت سیستمی و الکترونیکی و فوری انجام می‌شود، افزود: از تاریخ صدور دستورالعمل تاکنون حدود ۳۰۰ میلیارد تومان از محل پرداخت ۴ درصد علی الحساب وصول شده و افراد زیادی که در نظام مالیاتی پرونده نداشتند، شناسایی شدند.

[ad_2]

لینک منبع

بانک ملی تندیس گرفت

[ad_1]

بانک ملی ایران، تندیس برنزی جایزه بلوغ بودجه ریزی بر مبنای عملکرد را از هشتمین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد دریافت کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، این تندیس بنا به نظر کمیته راهبری جایزه بلوغ بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در سومین دوره ارزیابی و به پاس تلاش و کوشش مدیران و مشاوران این سازمان در طراحی و استقرار «نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد» به بانک اهدا شده است.

بانک ملی ایران نخستین بانکی است که توانسته این تندیس را دریافت کند. ریاست این کنفرانس که در تیرماه سال جاری برگزار شد بر عهده دکتر عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور بود. 

[ad_2]

لینک منبع

اینجا ایران است، پیاز ۴۰۰۰ تومان

[ad_1]

قیمت هر کیلوگرم پیاز با رسیدن به بیش از ۳۲۰۰ تومان در میادین میوه و تره بار و بیش از ۴ هزارتومان در سطح شهر اشک مردم را درآورده است.

به گزارش تسنیم، این در حالی است که در فصل تابستان و با افزایش تولید محصولات کشاورزی طبق روال هر ساله، قیمت این نوع کالای مصرفی در بازار کاهش می‌یابد.

البته کاهش تولید پیاز در مزارع سبب عرضه کم آن در مراکز فروش و افزایش قیمت است.

به گفته عسگری مدیرکل دفتر سبزی، صیفی و محصولات جالیزی کاهش بارندگی‌ها در اواخر سال گذشته در جیرفت و جنوب کشور مانع ذخیره سازی پیاز و در نتیجه افزایش قیمت آن در بازار شده است.

نارضایتی مصرف کننده و تولید کننده از وضع تولید و بازار قصه قدیمی است که دوباره تکرار شده است، البته به نظر می‌رسد دوباره اتفاق افتادن یک ماجرا ریشه در سوء مدیریت دارد.

علی قربانی نایب رییس اتحادیه بارفروشان با اشاره به نخریدن پیاز از کشاورزان به صورت تضمینی از سه سال گذشته تاکنون افزود: وزارت جهاد کشاورزی با اعمال مدیریت درست در نحوه کشت و جمع آوری آماری در خصوص نیازمندیهای ایران و تطبیق کشاورزی با آن می‌تواند این معضلات را برطرف کند.

[ad_2]

لینک منبع

شرکت بیمه سینا هم به جمع شرکت‌ دارای ذخیر غیرقابل قبول پیوست

[ad_1]

 بانكداري ايراني – شرکت بیمه سینا که  طی اطلاعیه قبلی در 20 تیرماه سال 96  اعلام کرده بود  مجمع شرکت روز  31 تیرماه سال جاری برگزار می شود، روز گذشته طی اطلاعیه ای جدید به اطلاع سهامداران خود رساند که مجمع شرکت لغو شده است . 

به گزارشبانكداري ايراني  ، چندی پیش  بیمه مرکزی اعلام کرده بود که موضوع ذخایر شرکت های بیمه از سوی بیمه مرکزی قابل گذشت نبوده و در خصوص آن سخت گیری خواهد کرد بر همین اساس شرکت بیمه سینا که تا کنون صورتهای مالی سال 95 شرکت از سوی بییمه مرکزی و سازمان بورس و سازمان حسابرسی مورد تایید قرار نگرفته است  تصمیم گرفت که مجمع شرکت را لغو کند.

 

در مجمع شرکت بیمه سینا قرار بود که استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی ، تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به  30 اسفند 1395 ، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی ، انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار ، تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره در دستور کار باشد اما دیروز اعلام کرد که شرکت بیمه سینا تصمیم گیری در خصوص دستور جلسات را به مجامع بعدی که متعاقبا اطلاع رسانی می شود موکول کرده است

[ad_2]

لینک منبع

جزییات حضور ژاپنی‌ها در میدان گازی سلمان

[ad_1]

مهر نوشت:نخستین تفاهم‌نامه خدمات نوسازی پس از برجام، برای نوسازی تأسیسات و افزایش تولید گاز از میدان سلمان امضا شد.

تفاهم نامه خدمات نوسازی تاسیسات و افزایش تولید گاز میدان سلمان با حضور غلامرضا منوچهری، معاون مهندسی و توسعه مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، هیروشی ساتو،‌ مدیر تجاری بخش انرژی شرکت مهندسی تویو، امروز به امضاء رسید.

پس از امضای این تفاهم نامه قرار است چهارچوب قرارداد نهای در قالب HoA به امضا برسد.

برای اجرای این قرارداد شرکت پتروپارس موظف به تأمین مالی فاز مطالعاتی و شرکت تویو ژاپن برای تأمین مالی اجرای پروژه اقدام می کنند. بخشی از گاز تولیدی از سکوی گازی سلمان برای افزایش تولید از سکوی نفتی سلمان به میدان تزریق می شود و بخش دیگر آن به سمت سیری می رود.

شرکت مهندسی تویو ژاپن که در زمینه تدارکات و ساخت در تأسیسات هیدروکربونی و پتروشیمیایی به صورت بین المللی فعالیت می کند از سال ۱۹۶۱ میلادی تأسیس شده است. این شرکت همچنین در زمینه تحقیق و توسعه، طراحی، مهندسی، تأمین تجهیزات، ساخت، عملیات های تست و راهنمای فنی در تأسیسات شیمیایی، پتروشیمی، پالایش نفت، گاز طبیعی، برق، هسته ای، سیستم های پیشرفته تولیدی، توزیع، تجهیزات پزشکی، بیو تکنولوژی و محیط زیست در تمامی مراحل ساخت،‌ تأمین و توسعه و همچنین در فروش خدمات مهندسی و دیگر نرم افزار ها فعالیت دارد.

بیشتر درآمد این شرکت ژاپنی، از فعالیت های بین المللی در خارج از این کشور حاصل شده است و فعالیت های آن بیشتر در چین، ‌هند، اندونزی، ایران و روسیه متمرکز شده است. این شرکت از دهه ۱۹۸۰ میلادی در ایران فعالیت های نفتی داشته است و همه این فعالیت ها در بخش خشکی ایران بوده و این اولین فعالیت فراساحل این شرکت در ایران به شمار می رود.

[ad_2]

لینک منبع